تم اليوم السبت، مصادقة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة “البام”، بالأغلبية المطلقة، على لائحة أعضاء المكتب السياسي، خلال الدورة 28 لبرلمان الحزب المنعقد بمدينة سلا.
وحسب الموقع الرسمي لحزب “التركتور“،تضمنت لائحة أعضاء المكتب السياسي 11 اسما، غالبيتهم جدد، سيعززون تشكيلة قيادة الحزب وهم فاطمة السعدي وفتيحة العيادي وهدى المغاري وإيمان عزيزو، وعلي بلحاج وهشام صابيري وسمير بلفقيه وعبد الرحيم بوعزة وخليد حاتيمي وادابدا الشيخ حمادو ويونس معمر.
كما تضم اللائحة التي اقترحتهم “القيادة الجماعية”، لحزب البام، 18 عضوا بالصفة هم وزراء الحزب ورؤساء مجالس الجهات ورئيسي الفريقين البرلمانيين بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، وممثل منظمة الشباب، ورئيسة منظمة النساء، وأمين مال الحزب، بالإضافة إلى 4 أسماء ستختارهم “القيادة الجماعية” نفسها.
والأعضاء بالصفة هم؛ صلاح الدين أبو الغالي، وعبد اللطيف وهبي، وفاطمة الزهراء المنصوري، ويونس السكوري، والمهدي بنسعيد، وعبد اللطيف ميراوي، وغيثة مزور، ورشيد العبدي، وسمير كودار، وعادل بركات، وأحمد التويزي، وعبد الكريم الهمس، ونجوى كوكوس، وأحمد اخشيشن، أديب بنبراهيم، وهشام عيروض، قلوب فيطح، بالإضافة لمقعد لجهة الشرق.
كما تم انتخاب بالإجماع، كل من زهور الوهابي ومحمد صلوح نائبين لرئيسة المجلس الوطني للحزب، لما أبانا عليهما طيلة مسارهما من جدية وانضباط لقوانين وتوجهات وأهداف الحزب ونفس نضالي وتحمل للمسؤوليات التي أسندت لهما من قبل.
وشهدت دورة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، المصادقة بالأغلبية المطلقة على “ميثاق الأخلاقيات”، الذي تقدمت به رئيسة المجلس الوطني نجوى كوكوس، والذي خلق جدلا واضحا داخل برلمان الحزب، قبل عرضه للمناقشة والتصويت،
في كلمتها قالت نجوى كسكوس، رئيسة المجلس الوطني لـ”البام” في كلمة لها إلى برلمان الحزب، “من الوثائق التي سنتدارسها ونصوت عليها، اليوم،مشروع وثيقة ميثاق الأخلاقيات كآلية جديدة تنضاف إلى الآليات المعمول بها في منظومتنا الحزبية“.
وأضافت، “إن المبادئ العامة المتضمنة في مشروع ميثاق الأخلاقيات تهدف إلى إحداث نوع من التكامل والتجانس فيما بين القواعد القانونية والتنظيمية المؤطرة لعملنا الحزبي والسياسي وبين المبادئ العامة المدرجة في تأطير مجموعة من الممارسات والسلوكيات الواجب توضيحها“.
وتابعت، “ومن ثم الالتزام بها في ممارسة الفعل السياسي بنبل وأخلاق عالية، أثناء تدبير الشأن المحلي والعام بتغليب المصلحة العليا للوطن وللمواطنات والمواطنين وخدمة مصالحهم بتفان وبشفافية ونزاهة وحكامة“.
وأردفت، “إنها مبادئ من شأنها إعادة الثقة في العمل السياسي وتعزيز مصداقيته وترسيخ منظومة القيم، وهي وثيقة ليست بالدخيلة على ممارستنا السياسية، ولم تفرضها أي ظرفية مهما كانت“.
وردا على تخوفات البعض من سوء استعمال ميثاق الاخلاقيات قالت كسكوس: “إنها وثيقة ليست موجهة ضد المنتخبين“.
