اعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن الإجراءات الواردة في مشروع قانون مالية 2024، لا تعكس بالشكل المطلوب، توجهاته المعلنة، خاصة فيما يتعلق بالمواصلة الفعلية للإصلاحات الهيكلية.
وأكد رفاق بنعبد الله، خلال انعقاد المكتب السياسي أمس الخميس، أن المكتب تداول بشكلٍ أولي، في مشروع قانون مالية 2024 المعروض حاليا في مسطرة المناقشة البرلمانية، وذلك على ضوء عرضٍ في الموضوع، مستحضِراَ السياقات الدولية المعقدة والظرفية الوطنية الصعبة.
وأضاف بلاغ حزب الكتاب، أن بعض الإجراءات يسير بعضها عكس انتظارات أوسع فئات الشعب المغربي وتَطلعات المقاولة المغربية، وخاصة منها الصغرى والمتوسطة.
وخَلُصَ المكتب السياسي، إلى أن المشروع يفتقد إلى إبداع الحلول والبدائل لمعظم تجليات الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها غلاءُ الأسعار.
ومن جهته اعتبر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن قانون المالية ليس وثيقة محاسباتية، أو مجرد أرقام محايدة، “بقدر ما هو تعبير عن اختيارات سياسية، وخارطة طريق من المفترض أن تعكس تصورات الحكومة ورؤيتها بخصوص الإصلاحات الكبرى المنتظرة التي من شأنها أن تجعل المغرب في طليعة البلدان الصاعدة تنمويا”.
وسجل حموني في مداخلته خلال مناقشة “مشروع قانون المالية 2024″ أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أمس الخميس بمجلس النواب، أن إجراءات الضريبة على القيمة المضافة التي جاء بها مشروع قانون المالية، “تظهر أن هناك تناقضا بين إعلان الحكومة عن تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وبين طرحها للزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الماء والكهرباء والتطهير السائل”.
