تقترب الحكومة من إقرار عقد ينظم العلاقة بين أرباب المدارس الخاصة وآباء وأولياء التلاميذ، بعد الجدل الذي رافق هذا الملف خلال السنوات الماضية.
ووفق معطيات “le12.ma“، فقد توصل ممثلو أرباب المدارس الخاصة وممثلو جمعيات آباء وأولوياء التلاميذ بالنسخة النهائية لمسودة العقد، والذي سينظم العلاقة بين هذه الأطراف، في عدد من المناحي.
وسيتضمن العقد توضيحا للخدمات التي تقدمها المدرسة الخاصة ، من زمن مدرسي وإطعام ونقل وتعليم للغات وأنشطة موازية، إلى جانب تحديد السنة الدراسية في عشرة أشهر يؤديها آباء وأولياء التلاميذ سواء شهريا أو دوريا أو سنويا، في سبيل ضمان “التوازن المالي للمؤسسة”.
إلى جانب ذلك، سيتضمن العقد توضيحات حول التأمين المدرسي، وطرق التدخل في حال امتناع أو تعذر أداء الأسر للأقساط المدرسية، ومواكبة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لهذه المدارس في هذه الحالات.
كما يرتقب أن يتضمن العقد سبل ضمان التوازن المالي للمدارس التي تشغل ما يناهز 145 ألفا من حاملي الشهادات.
ومن المنتظر أن يكون وضع اللمسات النهائية على مسودة العقد موضوع اجتماع مرتقب بين الوزارة الوصية وأرباب المدارس الخاصة وممثلي أولياء التلاميذ، في أفق اعتماده، والعمل على توقيعه بين المدارس وأولياء التلاميذ بداية كل موسم دراسي.
