قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إنه “على إثر بلاغها المنشور بتاريخ 07 غشت الجاري، الذي تنبه فيه إلى الإكراهات التي يطرحها الاكتظاظ المتزايد بالسجون، في ما يخص ظروف الاعتقال والتأهيل لإعادة الإدماج، تم تسجيل تأويلات غير صحيحة لهذا المعطى، وذلك بتبخيس الجهود المتواصلة التي تبذلها المندوبية العامة في هذا المجال”.
وأوضحت المندوبية العامة في بلاغ لها، أن “الاكتظاظ المسجل بالمؤسسات السجنية لم يمنع المندوبية العامة من تسخير كل الإمكانيات المادية واللوجيستيكية والبشرية لتحقيق هذه الأهداف، فقد قامت المندوبية العامة بتفويض تغذية السجناء إلى شركات متخصصة في هذا المجال، مما مكن من تحسين الوجبات الغذائية المقدمة للنزلاء كما وكيفا، علما أن عملية التفويض هذه وفرت على الأسر التكاليف والمشقة المرتبطة بالقفة، كما مكنت المندوبية العامة من التقليص بشكل كبير من حجم الممنوعات المسربة إلى المؤسسات السجنية”.
أما في ما يخص الرعاية الصحية، أكد البلاغ أنه “تم تسجيل تطور كبير في عدد ونوعية الخدمات الصحية المقدمة للنزيلات والنزلاء، حيث فاقت هذه الخدمات تلك المقدمة على المستوى الوطني”.
و“في ما يتعلق بالدراسة والتكوين المهني ومحاربة الأمية برسم موسم 2022/2023، أوضحت المندوبية أن 6748 نزيلا استفادوا من برامج التعليم والتربية غير النظامية، وبلغ عدد النزلاء الحاصلين على شهادة البكالوريا أحرار ما مجموعه 633 نزيلة ونزيلا، كما بلغ عدد النزلاء المسجلين بمختلف الكليات 1685 نزيلا، علما أن عدد السجناء الحاصلين على شهادات جامعية قد بلغ خلال السنوات الخمس الأخيرة 602″، مضيفا في ما يتعلق بمحو الأمية، أن “عدد المستفيدات والمستفيدين من هذا البرنامج بلغ خلال السنوات الخمس الأخيرة ما مجموعه 43966 نزيلة ونزيلا”.
وذكّرت المندوبية العامة بأنها “طوّرت جيلا جديدا من البرامج الخلاقة، منها على الأخص “الجامعة في السجون” الذي بلغ دورته الـ12، و”اللقاء الوطني لفائدة السجينات” الذي بلغ دورته الرابعة، إضافة إلى برنامج “مصالحة” الموجه لفائدة النزلاء المعتقلين على خلفية قضايا التطرف والإرهاب الذي بلغ دورته الـ12، وبرنامج “الملتقى الصيفي للأحداث” الذي بلغ دورته السادسة، إضافة إلى برنامج “سجون بدون عود” لفائدة النزلاء الأحداث الذي أطلقت دورته الأولى مؤخرا”.
وأشار البلاغ إلى “نجاح مختلف البرامج التي تطلقها المندوبية العامة لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية يبقى رهينا بتحسين ظروف الاعتقال عبر تقليص حدة الاكتظاظ، وذلك بهدف زيادة نسبة الاستهداف وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من النزيلات والنزلاء للاستفادة منها”.
وأكدت المندوبية العامة، في هذا الصدد، أن “وضع هذه البرامج وتنفيذها ما كان ليتأتى لولا الانخراط والالتزام التامين لجميع أطر وموظفي هذا القطاع، وما أبانوا عنه من تضحيات ونكران للذات رغم كل الإكراهات المرتبطة بطبيعة عملهم”.
