أثر خروج حزب الاصالة والمعاصرة في محطة المؤتمر الوطني الرابع، عن الوثائق المذهبية المؤسسة في رحيل عدد من الكفاءات خاصة تلك القادمة من التيارات اليسارية وحتى الاخرى الوسطية.

ووجد حزب “البام” على عهد عبد اللطيف وهبي الامين العام المنتهية ولايته، في حالة فقر شديد الى الكفاءات، حتى عند الاستوزار، استنجد بأسماء لا علاقة لها بالتنظيم لا كفكرة ولا كمشروع.

والكل يتذكر كيف، سقطت فجأة ثلاثة أسماء وزارية في مقصورة التراكتور، الامر يتعلق بكل من وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، ووزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي، ووزيرة الانتقال الرقمي غيثة مزور.

اليوم وخلال التحضير للمؤتمر الخامس، الذي من المتوقع أن يطوي صفحة وهبي، لم يجد الحزب حرجا في الجهر بفراغه المهول على مستوى الكفاءات.

لذلك ستقترح اللجنة التحضيرية للمؤتمر برئاسة أحمد خشيشن، وعبد اللطيف ميراوي، الانفتاح بكل نزاهة وتجرد على خبرات وطنية وسياسية في جلسات للاستماع وندوات منفتحة.

وفي هذا الصدد ونقلا عن ما نشره موقع البام، اقترحت رئاسة اللجنة ضرورة توسيع دائرة الاستعانة بالخبرات المتوفرة داخل الحزب، والانفتاح بكل نزاهة وتجرد على خبرات وطنية وسياسية في جلسات للاستماع وندوات منفتحة.

وأضاف، “مع دعوة أعضاء اللجنة إلى تقديم مقترحات بهذا الخصوص، عبر تشكيل لجينات ومجموعات عمل “.

ويراهن رفاق خشيشن، من وراء ذلك على إعداد مسودة لأولية للوثائق المذهبية والبرامج والوثائق، تحضيرا للمؤتمر الخامس، خلال شهر شتنبر المقبل لقراءتها وتنقيحها، على أن تكون المسودة النهائية جاهزة خلال نهاية شهر أكتوبر المقبل، وتكون هذه الوثيقة خطة عمل وخطة طريق للتدبير والتعاقد لمدة أربع سنوات المقبلة على الأقل.

وفي موضوع ذي صلة قالت لجنة الوثائق المذهبية والبرامج والوثائق السياسية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أن الانتقال من خطاب المعارضة إلى تدبير الشأن العام، سيميز الوثيقة الحالية عن الوثائق السابقة.

وعقدت اللجة في إطار استعدادها للمؤتمر الوطني الخامس لحزب الأصالة والمعاصرة، الأربعاء 26، اجتماعها الأول، تحت الرئاسة المشتركة للسادة أحمد اخشيشن وعبد اللطيف ميراوي، وذلك من أجل مناقشة خطة عملها.

وافتتحت اللجنة أشغالها وفق الموقع الرسمي لحزب البام، بتقديم عرض عام حول القضايا الكبرى المطروحة على العالم والمغرب خلال هذه الفترة، وشدد أعضاؤها على ضرورة اقتراح وثيقة تعاقدية شاملة تتضمن جردا للمشاكل وإجابات واقعية عن الإشكالات المطروحة أمام الحزب وأمام الحقل السياسي ببلادنا.

واعتبرت رئاسة اللجنة أن الانتقال من خطاب المعارضة إلى تدبير الشأن العام، سيميز الوثيقة الحالية عن الوثائق السابقة؛ لأن الحزب في مؤتمره المقبل سيكون مطالبا بالانضباط لمجموعة من المواضيع المطروحة داخل البرنامج الحكومي مع استحضار الأفق والأبعاد.

وتدارست اللجنة مجموعة من القضايا الداخلية والخارجية التي طرحت على الحزب من المؤتمر الوطني الرابع إلى اليوم، وأهمها موضوع المرأة والعالم القروي والماء والنموذج الاقتصادي…إلخ، واقترحت الخوض في مجموعة من النقاشات المجتمعية واستجماع كل الإجابات.

واعتمدت اللجنة منهجية حفرية تركز على ضرورة الرجوع إلى الوثائق والأرضيات والمشاريع السابقة للحزب والاستفادة منها، بالإضافة الى الانفتاح على وثائق باقي الأحزاب الوطنية وكذا أحزاب الدول المجاورة.

يذكر أنه جرى انتخاب كل جمال مكماني ويونس المعمر مقررين للجنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *