دعت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى تطوير التدبير الترابي للمدن، لضمان احترامها للحقوق الأساسية للإنسان.
وأبرزت بوعياش، في كلمتها خلال الدراسي الذي نظمه المجلس الذي تترأسه حول “المدن الناشئة في المغرب، آفاق وتحديات حقوق الانسان”، اليوم الأربعاء بالرياط، أن هذا النقاش مفروض التطور الديمغرافي السريع الذي يشهده المغرب، حيث سيقارب 28 مليون نسمة بحلول سنة 2034 وحوالي 30.8 مليون نسمة بحلول سنة 2044 حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
ولكون “ظاهرة التحضر في تزايد لا رجعة فيه”، سجل المجلس حسب رئيسته ” في عدد من المناطق، تحولا متواصلا لتجمعات سكانية، ليس هي لا بمجال قروي ولا حضري، لكنها تحتاج بالضرورة لكل بنيات المدن من بنيات تحتية وفضاءات وإدارات عمومية“.
تبعا لذلك، أثار المجلس التدبير، تساؤلات حول “التدبير الترابي الأمثل لمدينة دامجة لجميع الفئات وضامنة لحقوقهم، ومستدامة تسعى إلى إعمال حقوق الانسان والنهوض بها، وهو ما أطلقنا، عليه بالمدن الناشئة، باعتبارها، أحد الحلول لمواجهة الكثافة السكانية وضبط ارتفاع أسعار العقار وكذلك تحديات فعلية حقوق الانسان”، توضح بوعياش.
وفي هذا السياق، اعتبرت المتحدثة أن “إحداث مدينة حاضنة لحقوق الانسان، ينبثق أساسا من الحق في المدينة، على اعتبار أن تفعيل هذا الحق يعكس مدى تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”، مضيفة أن “الحق في المدينة هو حق جامع، يرتبط به الولوج للحق في السكن والصحة والتعليم والماء والبيئة السليمة والولوج إلى الخدمات والمرافق العمومية وضمان العيش الكريم وتكافؤ الفرص”، وبالتالي التوفر على “مدن جديدة تضمن فضاءا عموميا آمنا للجميع ودامجا للأشخاص في وضعية إعاقة، ويشجع على برامج القرب ضد العنف ونبذ الكراهية ويواكب عصرنة المعلوميات لتصبح المدن الجديدة مدن ذكية ودامجة”.
