أكدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن ورش تعديل القانون الجنائي فرصة لتجاوز العديد من الاشكاليات.

وقالت بوعياش، في ندوة لحزب التقدم والاشتراكية حول تعديل القانون الجنائي، إن عشرة فصول من الدستور لم تجد لها مكانا ولم تترجم في التعديل السابق المقترح للقانون الجنائي، موضحة أن هذا النص يواجه عدة تحديات، على رأسها التوازن الضروري بين العقاب وبين حقوق الانسان وهو ما ليس واضحا في المبادئ الاساسية للقانون الجنائي.

وشدد المتحدثة أن الاشكال الرئيسي يتمثل في تغييب رؤية حقوق الإنسان في القانون الجنائي، ما يجعله “دون مرجعية واضحة ما يجعله واسعا وملتبسا”، وهو ما يتمثل حسب بوعياش في ملفات كالتردد في عقوبة الاعدام.

إلى ذلك، أبرزت المتحدثة “خلال زياراتنا الميدانية لم نسجل حالات كثيرة في التعذيب او المعاملة القاسية وكانت هناك احكام قاسية لعدد من المسؤولين بعدد من المؤسسات”، موضحة أن الزيارات التي تقوم بها الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب خصوصا في الأماكن المغلقة للدرك او الأمن جعلت المجلس يخرج بخلاصة تجعل من التنصيص على مكافحة التعذيب والمعاملة القاسية “تحصيل حاصل لأن الممارسة تثبت مكافحتها“.

على صعيد آخر، دعت بوعياش إلى “تأطير المفاهيم في القانون”، مقترحة بابا خاصا بحماية الحقوق الشخصية عوض حماية الآداب، مشيرة إلى مجموعة من الالفاظ كهتك العرض وزعزعة العقيدة وغيرها من المصطلحات “التي يجب تغييرها بالفاظ قانونية واضحة”، وفق مداخلة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *