رفضت مؤسسة تعليمية خاصة بسلا الجديدة، تنفيذ حكم قضائي مشمول بالنفاذ المعجل، ما اعتبرته عدد من الأسر تحقيرًا من الإدارة لحكم قضائي.
ورفضت المؤسسة تسجيل عدد من التلاميذ بدعوى عدم توصلها بواجبات شهر يوليوز.
وكانت المحكمة الابتدائية بسلا قد أصدرت قرارا يقضي بتسجيل التلاميذ برسم السنة الدراسية 2024/2023 تحت طائلة غرامة تهديدية (100) عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل وتحميل المؤسسة الصائر.
جاء ذلك بعد وضع دعوى قضائية من طرف الأسر المعنية بعد رفض تسجيل أبنائها من التلاميذ في ومحاولة لابتزاز الآباء، ودفعهم لأداء رسوم يعتبرون أنها غير قانونية، وغير مستحقة، بناء على قاعدة الأداء مقابل التعليم.
وحسب عدد من الآباء فإن المؤسسة لجأت للانتقام من الأسر التي خاضت هذه المعركة من خلال قبول تسجيل بعض التلاميذ المعنيين بقرار المحكمة، في حين تم رفض طلبات شملت بالأساس أعضاء جمعية الآباء التي تأسست بعد مخاض عسير ورفض مطلق من إدارة المؤسسة.
وحسب ذات المصدر فإن المؤسسة امتنعت عن الامتثال لحكم قضائي وفضلت استغلال الفرصة لتصفية الحسابات، للتخلص من الأسر التي تسعى لخلق علاقة متوازنة مع الإدارة مع ضمان حقوق التلاميذ.
ولجأت إدارة المؤسسة إلى التمييز في تطبيق حكم المحكمة بشكل يكشف نواياها في استهداف الأسر التي رفضت الخضوع للابتزاز ما يهدد بفصل جديد من المواجهة القضائية مع ذات المؤسسة علما أن المحكمة قضت بغرامة 100 درهم عن كل يوم تأخير.
وقامت إدارة المؤسسة حسب المصدر ذاته بتجاهل التعليل الذي اعتمدته المحكمة، والذي يشدد على مراعاة المصلحة الفضلى للتلاميذ بعد أن عمدت، ومن جديد، لاستغلال ملفات بعينها من أجل تذييلها بالرفض انتقاما من الآباء على حساب التلاميذ.
وقال ممثل للأسر أن هذه الممارسة تكشف سوء نية لوبي التعليم الخاص الذي قام في وقت سابق بتحريض المدارس على تحريك دعاوى ومساطر قضائية في مواجهة الآباء الذين كانوا في الجبهة الأمامية للاحتجاجات، كما حاول مصادرة حق الأسر في إنشاء مجموعات في تطبيقات التواصل الاجتماعي لتتبع مدى وفاء المؤسسات الخاصة بالتزاماتها.
وكانت عشرات الأسر قد طرقت باب القضاء في مواجهة ذات المؤسسة التعليمية ردا على ما وصف بتجاوزات تنطوي على ابتزاز صريح.
جاء ذلك ردا على الخطوة التي قامت بها المؤسسة بعد أن اختارت تمديد أزمة واجبات شهر يوليوز مع توظيف التلاميذ كرهائن من خلال تهديد الأسر برفض تسجليهم عبر إنذارات بمفوض قضائي.
كما قامت إدارة المؤسسة بمحاولة إجبار الأسر على توقيع عقد إذعان يضم عددا من الشروط التهديدية تحت طائلة عدم السماح للأسر بإعادة تسجيل أبنائها.
ولجأت إدارة المؤسسة إلى بعث إنذارات لمجموعة من آباء وأولياء التلاميذ عن طريق محاميها بواسطة مفوض قضائي تطالب فيها بأداء واجبات التمدرس عن شهر يوليوز 2022.
هذه الخطوة تم رفضها من طرف الأسر بحكم أن الأجر مقابل الخدمة وهو ما ترجم من خلال عريضة موقعة بتاريخ 2 يوليو، قبل أن يتم وضع الملف بيد القضاء، الذي انتصر للمصلحة الفضلى للتلميذ، لكن دون أن يوقف ذلك إستبداد الإدارة.
