أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الوزارة تشتغل على قانون جديد يؤطر عمل المؤسسات التعليمية الخصوصية.
وقال الوزير، في ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء بالرباط، إن الوزارة تسعى إلى تحسين دفتر التحملات الخاصة بالمدارس الخصوصية.
واضاف أن الوزارة سترفع مستوى الرقابة الإدارية والبيداغوجية على المؤسسات التعليمية الخصوصية في أفق إضفاء شفافية أكبر على طبيعة العلاقة التي تربط هذه المؤسسات بآباء وأولياء التلاميذ.
والهدف، بحسب بنموسى. هو الحد من المشاكل التي تطفوا على السطح بين الفينة والاخرى، والارتقاء بالعلاقة بين المدرسة الخصوصية والأسر إلى مستوى التعاقد.
وكان بنموسى أكد أن قطاع التربية الوطنية سيحظى بالأولوية في مشروع ميزانية 2023.
ولم يحدد الوزير قيمة الميزانية المرصودة للتربية الوطنية برسم مشروع قانون الميزانية 2023.
وأشار إلى أن اللقاءات داخل الحكومة بهذا الشأن متواصلة.
ورجح الوزير، جوابا عن سؤال لموقع le12.ma، على هامش الندوة الصحفية التي عقدها بالرباط، أن تكون هناك زيادة في الاعتمادات المرصودة للقطاع .
كما رجح الوزير أن يرفع مشروع ميزانية 2023، عدد مناصب الشغل المخصصة لقطاع التربية الوطنية.
