في تطور جديد لقضية عميد فريق اتحاد طنجة المعتقل على ذمة ما اضحى يعرف بقضية 200 مليون، عرض الظنيين اليوم الإثنين على قاضي التحقيق لدى محكمة طنجة.
ومثل الظنين، أمام النيابة العامة في حالة إعتقال، حيث جرت مواجهته بعدة تهتهم وعرضه على قاضي التحقيق.
وقرر قاضي التحقيق متابعة الظنيين في حالة سراح بعدما قرر إعادة مبلغ 150 مليون لفائدة خزينة اتحاد طنجة.
وقرر قاضي التحقيق، سحب جواز سفر عميد فريق اتحاد طنجة المدعو (أ.ع)، في إنتظار بدء أولى جلسات المحاكمة.
ورغم جهود فعاليات فريق إتحاد طنجة، من أجل إخلاء السلطات القضائية سبيل عميده السابق الموقوف، إلا أن قضية المعني كانت قد دخلت في وقت سابق مرحلة معقدة.
تقول الحكاية، ان العميد السابق لفارس البوغاز، كان مدينا للنادي بمبلغ 200 مليون سنتيم، فتقدم بشكاية الى لجنة النزاعات بالجامعة.
لكن ما مجيء المكتب المسير الحالي، دخل الطرفين في مفاوضات انتهت بالاتفاق على سحبه ملف الشكاية من اللجنة الجامعية مقابل التوصل بشيك بقيمة المبلغ المستحق.
اللاعب، تسلم الشيك، لكنه لم يقم بسحب ملف الشكاية لجنة النزاعات بالجامعة.
في خضم ذلك، قامت النزاعات بالجامعة، بتحويل المبلغ المحكوم بع الى حساب اللاعب، في وقت قام فيه بسحب شيك الفريق، ليكون بذلك في وضع المستفيدين من مبلغين أحدهما غير مستحق.
إدارة فريق إتحاد طنجة، لم تجد أمام هذه التطورات سوى التقدم بشكاية مستعجلة في الموضوع إلى السلطة القضائية، حيث جرى توقيف العميد الجمعة الماضي في مطار ابن بطوطة.
توقيف اللاعب والعميد السابق،في المطار توضح معطيات جريدة le12.ma ، لا يعني أنه كان يتأهب للفرار، لانه كان عائدا من رحلة إلى تركيا.
وأضافت، أن اللاعب لم يتصرف بسوء نية، لأنه بينما كان يستعد لتنفيذ اتفاقه مع إدارة إتحاد طنجة، كانت الجامعة قد حولت له مستحقاته.
وعلى صعيد آخر، يبدو أن تنازل فريق اتحاد طنجة عن متابعة عميده السابق مقابل إرجاعه لخزينة النادي التعويض غير المستحق، لن يطوي الملف، لان التنازل عن الحق الخاص لا يسقط الحق العام.
