كشفت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن حصيلة عمل مجلسها برسم السنة الفارطة.
وسجلت بوعياش، خلال ندوة صحافية لتقديم التقرير السنوي للمجلس، اليوم الأربعاء، تزايد عدد الشكايات والطلبات، حيث توصل المجلس وآلياته الوطنية ولجانه الجهوية برسم سنة 2022 بما مجموعه 3245 شكاية، منها 1233 شكاية تلقتها المصالح المركزية للمجلس، و1895 توصلت بها اللجان الجهوية.
إلى ذلك، توصلت الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل بما مجموعه 70 شكاية وطلب، بينما تلقت الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 47 شكاية وطلب. وعرف هذا العدد زيادة بنسبة 7.52% مقارنة مع العدد الإجمالي للشكايات التي توصل بها المجلس سنة 2021.
كما أبرزت بوعياش تزايد وتيرة لجوء الأفراد والمجموعات للتشكي لدى اللجن الجهوية، كآليات انتصاف على المستوى المحلي، لأهمية دورها الحمائي كما سجلنا تزايد نسبة الشكايات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كمؤشر على حجم التحديات التي يواجهها الأفراد في الولوج إلى الخدمات الأساسية المرتبطة بهذه الحقوق و تزايد الشكايات المتعلقة بالحق في بيئة نظيفة ومستدامة والحق في الماء، وهو ما يمكن تفسيره بالأوضاع الصعبة المرتبطة بحالة الإجهاد المائي غير المسبوق الذي عرفته البلاد سنة 2022، وشكايات مرتبطتين بقضايا ناشئة، خاصة فيما يتعلق بحقوق الانسان والاعمال التجارية،
وفي ما يتعلق بممارسة الحق في التجمعات والتظاهرات الاحتجاجية، فقد بلغت في مجموعها 11874، واتسمت في معظمها حسب بوعياش ” بطابع السلمية، كما أن تعبئة المشاركين في أغلبها انطلق من شبكات التواصل الاجتماعي”.
