يمثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الاثنين المقبل، أمام مجلس النواب في إطار جلسة المساءلة الشهرية بالغرفة الأولى للبرلمان.
وقد اختار المجلس لهذه الجلسة ملفا محوريا يتعلق بضمان السيادة الغذائية والأمن الغذائي في المملكة.
وستتركز أسئلة الفرق البرلمانية المنتمية للأغلبية على تحقيق السيادة الغذائية ببلادنا واستراتيجية الحكومة لتنزيل هذا الهدف، وهو نفس السؤال الذي سيطرحه فريق المعارضة الاتحادية.
فريق التقدم والاشتراكية ربط في سؤاله بين السياسة الفلاحية والأمن الغذائي للمغاربة على ضوء هذه السياسة، وهو نفس التوجه الذي انتهجه الفريق الحركي في سؤاله الموجه لرئيس الحكومة، بينما ركزت مجموعة العدالة والتنمية على سبل تحقيق الأمن الغذائي.
وكان تقرير رسمي قد كشف أن تنفيذ استراتيجية مخطط المغرب الأخضر من إعطاء دفعة قوية لتعزيز دعامات الأمن الغذائي بالمغرب.
وكشف التقرير أن المخطط الأخضر مكن من تحسين الوفرة الغذائية في البلاد مع جعل الإنتاج الفلاحي أكثر صمودا في مواجهة المخاطر المناخية.
وأبرز التقرير الاقتصادي والمالي الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، أنه حصل تحسن كبير في توافر المنتجات الفلاحية (بالكيلوغرام لكل فرد) خلال فترة تنفيذ المخطط الأخضر، أساسا حينما كان عزيز أخنوش وزيرا وصيا على القطاع الفلاحي.
وذلك بزيادة 43%، بالنسبة للحوم البيضاء بين سنتي2008 و2018.
وبنسبة 31% بالنسبة للحوم الحمراء، و23% بالنسبة للفواكه والخضراوات والحليب و15% للسكر، و11% للحبوب.
كما نجح المغرب، وفق التقرير ذاته، في الحد من اعتماده على الواردات لتلبية احتياجاته الغذائية من خلال تحقيق مستويات عالية نسبيا من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الفلاحية الأساسية.
ولا سيما الفواكه والخضر بنسبة 100% و المنتجات الحيوانية (اللحوم الحمراء والبيضاء والحليب (بنسبة 99%).
وساهم توسيع العرض من المنتجات الفلاحية في تحسين مؤشرات الأمن الغذائي في المغرب.
وهو ما يدل عليه مؤشر معدل نقص التغذية الذي انتقل من 6,3% إلى4,2% خلال الفترة 2000-2020، بحسب المنظمة العالمية للزراعة والتغذية، مسجلا انخفاضا بنسبة 33%، مقابل 18% لمتوسط مجموعة من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
