توقف محمد طارق، أستاذ القانون الاجتماعي على جملة من نقط القوة في ما يتعلق بتنزيل الحكومة للاتفاق الاجتماعي الذي توصلت إليه مع النقابات شهر أبريل من السنة الفارطة.
وأوضح الخبير الجامعي في نقطة يقظة لصالح مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، أن هدف محضر الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي كان هو التأسيس لنموذج مغربي من الحوار الاجتماعي، على أرضية مرتكزات مؤطرة ومبادئ موجّهة وبرؤية واختيارات واضحة في الجوانب المتعلقة بالآليات والمستويات والمنهجية، مع الحرص على تأمين انتظامية الحوار وفق دورية مضبوطة، وإرساء آليات لتصريف مخرجات الاتفاقات.
وتوفّقت الحكومة حسب الاستاذ الجامعي في إقناع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بالتوقيع على ميثاق للحوار الاجتماعي، كما حرصت على احترام دورية انعقاد جولات الحوار الاجتماعي، وتنظيمها (شتنبر 2022/أبريل 2023)، كما خصصت برمجة مالية لتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي في قانون المالية للسنة المالية 2023.
واعتبر الأستاذ أنه بعد سنة من تنزيل محضر اتفاق 30 أبريل 2022، يمكن أن “نسجل إيجابية الإجراءات التي بادرت إليها الحكومة عبر مشاريع قوانين أو إجراءات تقنية، وحسن تفاعل الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) في تفعيل الإجراءات التي تهم أجراء القطاع الخاص“.
وتشمل هذه الإجراءات الزيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5% ابتداء من فاتح شتنبر 2022، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، من خلال زيادة 10% في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي، خلال سنتي 2022 و2023 على التوالي، علاوة على تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما.
وتتضمن هذه الاجراءات كذلك تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على أقل من 1320 يوم اشتراك، واسترجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، مع تمكين المؤمن لهم المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة، مع مراعاة الفترة بين فبراير 2020 ودجنبر 2021، دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر أو حصلوا فيها على أجر غير كامل.
وفيما يخص القطاع العام، عدد الخبير الجامعي النقط الإيجابية في تنزيل الاتفاق المذكور، منها حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ودخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023. و رفع حصيص الترقي في الدرجة من 33% إلى 36%، وقد دخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023.
ومن ضمن الإيجابيات كذلك الرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر، و أجرأة الالتزامات المبرمة في الحوارات القطاعية خاصة في قطاعي التربية الوطنية والصحة، علاوة إقرار رخصة الأبوة مدتها 15 يوما مدفوعة الأجر.
كما خصص محضر اتفاق 30 أبريل 2022 مقتضيات تهم المجال المشترك الذي يخص القطاعين العام والخاص على السواء، حيث تمكنت الحكومة من تحقيق الرفع من مبلغ الدعم المخصص للمركزيات النقابية بنسبة 30%، وكذا مراجعة الدعم في جانب التكوين النقابي بما يعزز دور النقابات في التأطير والتكوين، و فتح الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين بهدف إصلاح أنظمة التقاعد.
