يعيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، فتح ملف الحوار الاجتماعي، على بعد أسابيع من فاتح ماي.
ووفق ما أفادت مصادر نقابية، من المرتقب أن يلتقي رئيس الحكومة قيادات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية قبيل نهاية الأسبوع، في لقاءات منفصلة، في أفق عقد اللجنة العليا للحوار الاجتماعي.
ووفق المصادر ذاتها، سيطغى ملف ارتفاع الاسعار على النقاشات النقابية مع الحكومة، إلى جانب مطالب الزيادة في الأجور، وتنزيل ما تبقى من الاتفاق الاجتماعي الذي تم عقده شهر أبريل من السنة الماضية.
اصلاح صناديق التقاعد ستكون كذلك ضمن الملفات المطروحة بقوة على طاولة النقاش، مع تقييم التقدم الذي تم تحقيقه في هذا الصدد.
وكانت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، قد أكدت على أن ملف التقاعد هو “ملف استراتيجي فيه انتظارات مهمة جدا لجميع شرائح المجتمع”، مبرزة أن الاجتماع الذي عرف حضور ممثلي النقابات والمشغلين وكذا مدراء صناديق التقاعد، عرف التوافق على “السعي إلى توحيد المنظور حول تشخيص الوضعية لأن الكل يتكلم عن توازنات الصناديق، ومن المهم أن يتشارك الجميع التشخيص“.
وفي سبيل ذلك ستقدم الوزارة للفرقاء حسب المتحدث الدراسات التي قامت بها حول الملف، في سبيل الوصول إلى “حلول تشارك فيها كل الاطراف باقتراحاتها، وذلك في غلاف زمني اقترحنا أن سكون ستة اشهر، لكن الشركاء طلبوا أن نعطي لأنفسنا مهلة أكبر”، حسب التصريح السابق للوزيرة.
ويذكر أن الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة مع النقابات شهر أبريل الماضي، ينص على استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بتشريعات العمل، وملاءمتها مع مستجدات سوق الشغل الوطنية والدولية.
وكان الوزير السكوري، قد كشف في وقت سابق أن الحكومة توصلت مع النقابات الى توافق فيما يخص تعديل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.
