بعد إصدار المحكمة الدستورية لقرار يقضي بعدم ملاءمة بعض مواد النظام الداخلي لمجلس النواب للدستور، تستعد الغرفة الأولى للبرلمان للمصادقة على تعديل جديد له.
ويعقد مجلس النواب يوم الأربعاء المقبل جلسة تشريعية ستتم خلالها المصادقة على تعديل المواد التي أبدت المحكمة الدستورية بخصوصها ملاحظات وقضت بعدم ملاءمتها للدستور.
ويهم التعديل الأول المادة 28 والتي تخص تأليف مكتب المجلس، حيث أقرت المحكمة الدستورية بأن هذه المادة خلت مقارنة بالمادة السابقة لها من “تحديد قواعد تضمن تخصيص الترشح لمنصب محاسب أو أمين لنائب من فرق المعارضة”
وأضاف” ما يجعلها غير مطابقة للدستور لأنها أغفلت قواعد تضمن تمثيل المعارضة البرلمانية، بواسطة الفرق التي اختارت الانتماء إليها، في منصبي المحاسب والأمين بمكتب المجلس، حسب الحالة للمعارضة”
وبذلك قرر أعضاء اللجنة تعديل هذه المادة بإضافة الفقرة التي تم حذفها من المادة 23 من النظام الداخلي النافذ وهي : “تقدم فرق المعارضة أسماء مرشحيها لمنصب محاسب واحد و/أو أمين واحد ولا يحق الترشيح لأحدهما أو لهما إلا نائبة أو نائب من المعارضة.”
ومن التعديلات الجديدة كذلك تعديل خص المادة 86 التي تهم اختصاصات اللجان الدائمة حيث دعت المحكمة الدستورية إلى تدقيقها نظرا لما تنطوي عليها من تعميم بإدراج عدد من الهيآت والمؤسسات الدستورية لاختصاصات هذه اللجان دون تبيان طبيعة العلاقة بين المجلس وتلك الهيآت والمؤسسات، ومراعاة لاستقلالية هذه الأخيرة طبقا لأحكام الفصل 159 من الدستور
وتبعا لذلك يورد المصدر نفسه، أجمع أعضاء اللجنة على أن التنصيص صراحة على اختصاصات اللجان الدائمة في علاقتها بهذه الهيئات والمؤسسات يقتصر على دراسة التقارير والآراء الصادرة عنها، والميزانيات الفرعية الخاصة بها التي تسهر الحكومة على تقديمها.
إلى ذلك، تم تعديل المادة 313 من النظام الداخلي للمجلس وذلك بحذف التعريف المقترح للسياسة العامة والرجوع لصيغة المادة 278 من النظام الداخلي النافذ، حيث بينت المحكمة الدستورية بأنه “لا يسوغ لمجلس النواب الاستئثار بوضع تعريف للسياسة العامة، يتعلق بمجال يخص العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ لا ينبغي أن يتضمن النظام الداخلي ما يقيد الغير، دون سند من الدستور أو القانون”، وبذلك أجمع أعضاء اللجنة على الرجوع للمادة 278 من النظام الداخلي السابق.
وبخصوص جلسات المساءلة الشهرية دائما، تم التراجع عن تسقيف جدول أعمال الجلسة الشهرية في سؤالين محوريين.
