قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الإثنين 17 أبريل الجاري، للمرة الثانية، بتجديد استمرار نشاط شركة “سامير” لمدة 3 أشهر إضافية، و التي توجد في طور التصفية القضائية، والمتخصصة في صناعة تكرير المواد البترولية ونقلها وتوزيعها.
وسيفضى هذا الحكم الجديد إلى استمرار المحافظة على العقود الجارية، ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة.
وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، قد أفادت بمجلس النواب أن الوزارة تدرس السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لملف شركة تكرير النفط “سامير”.
وأكدت الوزيرة في معرض ردها على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الأمر يتعلق “بملف استثماري ينبغي التعاطي معه بشكل معقلن مع ضرورة بلورة تصور واضح في تدبير ومراعاة مصالح الدولة المغربية كمستثمر محتمل وكذا مصالح اليد العاملة للشركة ومصالح ساكنة مدينة المحمدية”.
وسجلت أن ملف شركة “سامير” يتسم “بتعقيد غير مسبوق” نتيجة تراكم المشاكل لأكثر من 20 سنة، الأمر الذي نتج عنه توقف مصفاة “سامير” وإحالة الملف على القضاء والنطق بالتصفية القضائية مع استمرار نشاطها تحت إشراف (السانديك) و قاضي منتدب.
ومن جانبه كان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكد أن الحكومة واعية بشدة بأهمية مصفاة “سامير”، داعيا إلى إبعاد التشنج عن هذا الملف.
وأكد بايتاس، أن موضوع سامير”هو موضوع فيه كثير من سوء الفهم من أطراف متعددة، الحكومة لا تنكر أهمية هذه المؤسسة على مستوى التخزين والمساهمة في توفير امكانيات كبيرة من المواد الطاقية التي يتم تكريرها محليا“.
كما أوضح الوزير أن “سوق المحروقات متقلب وجميع الأحداث التي وقعت بينت أن الاعتماد على طريقة واحدة في تدبير موضوع الطاقة هو خطأ، يجب تنويع مصادر الطاقة، ويجب للدولة وللحكومة أن تمتلك استراتيجية في هذا المجال”، مضيفا “قلنا غير ما مرة أن هذا الموضوع لا يجب أن يناقش تحت تشنج ويجب أن يناقش بهدوء كبير جدا، لأن هناك مصالح كبرى لبلادنا، لكن هناك من يريد أن يضع هذا الموضوع في خانة التشنج والبيانات المستمرة“.
تبعا لذلك، أبرز الوزير أن “الحكومة لديها تحدي كبير وجدته أمامها هو تحدي الطاقة، وسط أسعار مرتفعة على الصعيد الدولي، ومؤسسة وطنية متوقفة منذ سنوات…هل أوقفتها هذه الحكومة؟ هي وجدت وضعا معقد لا أريد الدخول في تفاصيله، ما أود تأكيده أن هذه مؤسسة مهمة جدا ستجيب على اسئلة مرتبطة بقطاع الطاقة في بلادنا والحكومة واعية بأهمية لاسمير على أصعدة متعددة”.
