أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن موضوع الحريات الفردية ليس ترفا فكريا، بل هو مصلحة وطنية، وحاجة مجتمعية، لا تتعارض مطلقا مع الدين.
وقال وهبي خلال استضافته من طرف مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، أمس الثلاثاء، إن المغرب شهد إصلاحات قانونية هامة في العديد من المجالات، لكن “ورش إصلاح القانون الجنائي بقي مؤجلا، لتبقى الحياة العامة للمغاربة تحت قانون جِنائي متقادم ومسيء لمجمل المكتسبات الديمقراطية التي حققتها المملكة“.
وشدد المتحدث على أن ” توسيع الحريات الفردية في مشروع إصلاح القانون الجنائي هو انسجام مع التداعيات الاجتماعية التي تخلقها السياسة الاجتماعية التي باشرتها الحكومة المغربية منذ تنصيبها“.
واسترسل المتحدث موضحا أن الدفاع عن الحريات الفردية في مشروع القانون الجنائي “ليس من باب تقليد نمط حياة الفردانية، أو مجرد تأثر سطحي بثقافة الآخر، بل هو دفاع عن الواقع الاجتماعي الذي نعيش فيه، وامتداد نوعي وحضاري لتاريخ أمتنا الإسلامية”، مضيفا “الدفاع عن الحريات الفردية اليوم في إطار مشروع إصلاح القانون الجنائي المغربي ليس تَرفا فكريا ولا هو قضيةَ نخبة “تتعالم” بها على مجتمعها، بل هو من صميم الدفاع عن التنمية الشاملة والمستدامة لمجتمعنا التَّواق للتَّقدم والازدهار“.
وفي هذا السياق، انتقد الوزير “تحريض الناس على التدخل في الحريات الشخصية لبعضهم البعض”، والذي اعتبره “تعاملا مع الناس باعتبارهم قاصرين يحتاجون إلى الحِجر والوصاية، بل إنه انتهاك لأحد حقوق الله، الحقّ في الثواب والعقاب، لا سيما بخصوص القناعات الشخصية“.
في المقابل، شدد المتحدث على أن إجراء أي إصلاح أو أي تجديد في مجال منظومة الحقوق والحريات هو “سعي لتحقيق ذلك في إطار من الاحترام التام والتوفيق بين مختلف الثوابت الدستورية للمملكة، وكذا بين مختلف المرجعيات المجتمعية،وفي حالة الاختلاف نحتكم إلى مؤسسة إمارة المؤمنين”.
