كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن انكباب مشروع تعديل القانون الجنائي على تشديد تجريم العديد من الجرائم الإلكترونية التي كانت موضع تحديات.

وقال وهبي، في كلمته خلال مؤتمر برنامج الجنوب الخامس، اليوم الإثنين بلشبونة، إن مجلس أوروبا وفي إطار شراكته مع المغرب،” قدم مساعداته لبلادنا من خلال برامج بناء القدرات في مجال الجرائم الإلكترونية”.

وهي مساعدات يورد وهبي،  ارتكزت على مواكبة ملاءمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالاجراءات وكذا اعتماد بعض توصياته في التعديلات التي عرفتها بعض مشاريع القوانين ذات صلة“.

وفي هذا السياق، قامت وزارة العدل حسب المسؤول الأول عنها بإعداد مسودة قانون المسطرة الجنائية لتصبح هذه متلائمة مع اتفاقية بودابست، كما قامت وفي نفس الإطار، بإعداد مسودة للقانون الجنائي، والذييحمل في طياته تجريم العديد من الأفعال الإجرامية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، والتي كانت إلى أجل قريب تشكل تحديا كبيرا أمام القضاء المغربي“.

وفي السياق ذاته، ذكر الوزير بتوقيع المغرب على البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقية بودابست حول محاربة الجريمة الإلكترونية، والمتعلق بتعزيز التعاون والكشف عن الأدلة الإلكترونية .

ويهدف الملحق، إلى تعزيز التعاون والكشف عن الأدلة بين الدول الأعضاء عبر ميكانيزمات وآليات مستحدثة من شأنها وضع حد لمجموعة من الإشكاليات المتمثلة في بطء الإجراءات المترتبة عن مساطر التعاون القضائي الكلاسيكية او عن مساطر الإنابات القضائية.

كما يهدف إلى تعزيز قدرات الفاعلين في مجال العدالة الجنائية في كل ما يتعلق بجمع الأدلة الإلكترونية،فضلا عن إتاحته ولأول مرة الإمكانية للتعاون المباشر بين مزودي الخدمات وسلطات الدول الأطراف، مما سيوفر الوقت والجهد في سبيل الحد من الظواهر الإجرامية المرتكبة عبر الوسائل الرقمية.

على صعيد آخر، أبرز المتحدث أن مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، شكل أحد الأوراش التشريعية المهمة التي باشرتها بلادنا خلال هذه العشرية الأخيرة.

وهي التي، توجت باعتماد القانون القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون المتعلق بمكافحة غسل الاموال الذي تمت صياغته بالشكل الذي يتوافق مع الدينامية الجديدة التي تعرفها القوانين والتشريعات الدولية، وأيضا تطور جرائم الأموال أنماط جديدة من غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما استفاد المغرب حسب المتحدث من المنهجيات التي تم تطويرها داخل مجلس أوروبا لتقييم التحديات المشتركة والاستجابة لها بانتظام من خلال مشاريع متعددة. على سبيل المثال، مجموعة الدول المناهضة للفساد  التابعة لمجلس أوروبا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *