عرض اليوم الخميس، لأول مرة على نظر محكمة الاستئناف في الرباط، ما بات يعرف بملف “طفلة تيفلت”، وسط تظاهر العديد من الهيئات الحقوقية المطالبة بالتطبيق العادل والمنصف للقانون لصون حقوق الطفلة سناء ضحية الاغتـ.صاب الجماعي.
وقضت هيئة المحكمة، بتأجيل مواصلة البث في الملف الى غاية 13 أبريل الجاري، وذلك نزولا عند ملتمس دفاع المتهمين الثلاثة.
وإلتمس ممثل النيابة العامة من هيئة المحكمة، وفق مصدر جريدة le12.ma، إستدعاء سيدة، كانت تشهد وقائع الاعتداءات الجنسية الممارسة بحق الضحية.
ويرى دفاع الضحية، أن مثول هذه السيدة أمام هيئة المحكمة، سيفيد في القضية وتنوير العدالة، والدفع في إتجاه ملاءة الجريمة مع العقاب، كما هو منصوص عليه في القانون الجنائي المغربي.
وخلقت قضية الفتاة ذات ال12 سنة، والتي وضعت طفلا ناتجا عن جريمة الاغتصاب قبل أسابيع جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنديدات متواترة من منظمات حقوقية وسياسية.
وفي هذا الصدد، سلطت منظمة النساء الاتحاديات الضوء على ” حجم المأساة المزدوجة التي عاشتها وتعيشها الضحية وأسرتها، التي لم تعانِ فقط من جريمة الاغتصاب تحت التهديد، بل أيضا من جراء الحكم الذي لم ينصف الضحية ولم يجبر الحد الأدنى من الضرر الذي لحقها”.
واعتبرت المنظمة أن هذا الحكم يتعارض بشكل واضح مع دستور المملكة المغربية ولا سيما الفصلين 117 و110 المتعلقين بالأمن القضائي والتطبيق العادل للقانون، ويتعارض مع الاعلان الأممي حول المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، وكذا مع فصول القانون الجنائي التي تفرض عقوبات تتراوح بين عشر وعشرين سنة فيما يخص جرائم اغتصاب القاصرين.
و التمست منظمة النساء الاتحاديات من الجهات القضائية المختصة بما فيها المفتشية العامة للشؤون القضائية فتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات هذا الحكم وحيثياته، وتنوير الرأي العام بخصوصه، مع ترتيب الجزاءات المناسبة في حال ثبوت أي انحياز مخل بمقاصد العدل والإنصاف.
كما أعلنت منظمة النساء الاتحاديات “تضامنها المطلق واللامشروط مع ضحية هذه الأفعال الجرمية التي تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الطفل، واعتداء سافرا على الأخلاق والقيم المشتركة”، وأعلنت “استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للضحية وعائلتها في المرحلة الاستئنافية”.
وشددت الاتحاديات على أنهن يعولن على الاستئناف، ل”تصحيح أخطاء هذا الحكم الابتدائي غير المقبول، باعتباره يشكل مظهرا من مظاهر الإفلات من العقاب، التي تشجع الجرائم والاعتداءات الجنسية على القاصرين والنساء”، مطالبة بتشديد العقوبات في الجرائم الجنسية، وفي مختلف الاعتداءات والانتهاكات التي يكون ضحاياها الأطفال والنساء.
تتوالى ردود الأفعال حول الأحكام الصادرة في قضية طفلة تيفلت، حيث دعا تحالف ربيع الكرامة إلى وقفة احتجاجية ضدها.
ونظم التحالف الذي يضم عدة جمعيات، وقفة رمزية أمام محكمة الاستئناف بالرباط، أمس الأربعاء المقبل، من أجل “التنديد بالأحكام المخففة التي تصدر في جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية على النساء والفتيات ووضع حد للاستهتار بحقوقهن وكرامتهن، وحث الدولة على تحمل مسؤوليتها في حمايتهن“.
وأعادت قضية اغتصاب فتاة قاصر بتيفلت من طرف ثلاثة أشخاص، حكم عليهم بسنتين سجنا فقط، جدل الأحكام “المخففة” في قضايا الاغتصاب إلى الواجهة.
وتفاعل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مع قضية اغتصاب طفلة بتيفلت والحكم على مغتصبيها الثلاثة بسنتين سجنا فقط.
وأوضح الوزير في تصريح صحافي أنه “صعق لمضمون الحكم الصادر في حق المتهمين”، مؤكدا أنه تعيين مساعدتين اجتماعيتين من مصالح وزارته لمواكبة الطفلة الضحية.
وشدد وهبي على عزم الحكومة تشريعيا على “تشديد أقصى العقوبات في مشروع القانون الجنائي الجديد، حماية للطفولة من جرائم الاغتصاب ومن تعاطيها للمخدرات وغيرها من الاعتداءات التي قد يتعرض لها أطفالنا”.
