تنتهي ولاية المجلس الوطني للصحافة يوم الثلاثاء المقبل، 4 ماي، دون أن تكون الصورة واضحة بخصوص مستقبل المجلس إلى حدود الآن.

وينتهي التمديد الذي أقرته الحكومة لولاية المجلس لستة أشهر الأسبوع المقبل، دون طرح أي مشروع قانون للنقاش، ما يعني أن المجلس سيدخل فترة فراغ قانوني.

ومن السيناريوهات المطروحة، حسب ما أفادت مصادر مطلعة، خلق لجنة مؤقتة للإشراف على سير المجلس، الى حدود المصادقة على مشروع قانون جديد، تتكون من ممثلين عن الصحافيين والناشرين ومجلسي السلطة القضائية وحقوق الإنسان وخبراء في القطاع.

 وكان محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، قد أوضح في تصريحات صحافية أنه لن يتم اللجوء إلى مشروع مرسوم كما كان عليه الأمر عند تمديد ولاية المجلس، وإن كان سيكون هناك تأخر في طرحه على البرلمان وتجاوز مهلة التمديد التي تنتهي بداية شهر أبريل المقبل.

وأكد بنسعيد أن للمجلس الوطني للصحافة له دور وطني ودولي في الدفاع على قضايا الوطن اللقاءات الدولية، ما يجعل له أهمية محورية في الميدان، موضحا أن وزارته فتحت النقاش مع المهنيين وأخذت ملاحظاتهم  بعين الاعتبار، “ونناقشها مع الحكومة في أفق طرحها على البرلمان بعد افتتاح الدورة الربيعية“.

وفي ما يتعلق بمقترح القانون الذي تقدمت به الفرق البرلمانية وتم سحبه، اعتبر الوزير أنه كان “محاولة اولى عليها ملاحظات”، وكان تفاعل الوزارة معها في سبيل التوصل إلى توافق حول الملف الذي يعني جميع الأطراف، حسب توضيحات بنسعيد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *