بعد فراغ دام لأسابيع في رئاسة لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب عقب تجريد رئيسها السابق محمد الأعرج من مقعده البرلماني، تدخل اللجنة فراغا جديد بعد تجريد رئيسها الحالي محمد فضيلي.
وقضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب محمد فضيلي ويونس أشن في الاقتراع الجزئي الذي أجري في 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية “الدريوش”، والذي أعلن على إثره انتخابهما عضوين بمجلس النواب، وأمرت بإجراء اقتراع جزئي لملء المقعدين اللذين كانا يشغلانهما به طبقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وجاء قرار المحكمة على إثر عريضتين قدمهما عبد المنعم الفتاحي والثانية قدمها ومصطفى الخلفيوي بصفتهما مترشحين طالبين فيهما إلغاء انتخاب محمد فضيلي ويونس أشن.
وتتحدث العريضتان عن كون محمد فضيلي، عمد إلى تسخير ابنه وأشخاص آخرين كانوا يرافقونه، من بينهم عضو بمجلس جماعة بن الطيب، ينتمي للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه المذكور، من أجل تهديد وإرشاء ممثل مترشح منافس، بمكتب التصويت رقم 13، بالدائرة الانتخابية رقم 8 بتواطؤ مع رئيس وكاتب مكتب التصويت المذكور، علاوة على كون رئيس مكتب التصويت المعني عمد إلى تمكين الناخبين من ورقتي تصويت أو ثلاث بدل واحدة، وذلك من أجل وضعها لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه، بالإضافة “إقحام” و”وضع” 400 ورقة تصويت لفائدته بمكتب التصويت رقم 5 جماعة بن الطيب.
العريضة أشارت كذلك إلى كون مكاتب التصويت التابعة لجماعتي بن الطيب والدريوش عرفت “إنزالا غير مبرر لناخبين صوتوا عشرات المرات بنفس البطاقة الوطنية، وبأسماء ناخبين متوفين أو غير مقيمين أو متواجدين خارج أرض الوطن لفائدة المطعون في انتخابه، وأن مجموعة من النساء، قمن بالإدلاء بأصواتهن مرتين، الأولى صباحا، والثانية مساء”.
وفي ما يتعلق بيونس أشن، أشار منطوق قرار المحكمة إلى أنه أوعز لعدد من الناخبين بتشكيل مجموعات تعترض المصوتين، وتهددهم من أجل التصويت لفائدة لائحة ترشيحه بمكاتب التصويت التابعة للدائرة الانتخابية التي جرى بها الاقتراع، موضوع الطعن، وأن ما حصل عليه من أصوات برسم الاقتراع موضوع الطعن، أتى بسبب احتساب أصوات أشخاص متوفين، وأشخاص يتواجدون خارج الوطن وآخرين غير مقيمين، بالإضافة إلى كون رئيس مكتب التصويت رقم 13 (جماعة امهاجر)، عمد إلى إخفاء المداد غير القابل للمحو، وإلى عدم وضع علامة تصويت على أصبع الناخب، مما أتاح لناخبين إمكانية تصويتهم لأكثر من مرة، وأن هذه العملية “تكررت في مختلف مكاتب التصويت”، في مخالفة “للمادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
