عقدت اللجنة المركزية لأنظمة السلامة والحماية من الحريق في المنشآت الصحية العمومية، أولى اجتماعاتها، للتقدم في خطوات تعزيز هذه الحماية.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، في كلمته خلال الاجتماع أمس الخميس بسلا، أن وزارته شرعت في دراسة لإعداد خطة لإدارة هذا النوع من المخاطر داخل المنشآت الصحية، وذلك ل”إعطاء الصورة والنموذج في الإصلاح وتحمل المسؤولية وإنفاذ القانون”، خصوصا “إذا كان من مستوى الالتزام باشتراطات ومعايير الصحة والسلامة والأمن لحماية المرتفقين من المرضى ومرافقيهم ومهنيي الصحة ورجال الوقاية المكلفين بعمليات الإطفاء، جميعهم على حد سواء، عبر تعزيز قدرات قطاع الصحة والحماية الاجتماعية للحد من المخاطر”.
هذه المخاطر يوضح الوزير أنها قد تكون ناجمة عن تسرب أو اشتعال أو انفجار محتمل داخل المصالح الصحية عبر التراب الوطني، وتقييمها والسيطرة عليها تماشيا في ذلك مع متطلّبات الصحة والسلامة المهنية، وبغية تهيئة بيئة عمل آمنة وسليمة لمرتادي المرفق العام الصحي، وذلك من خلال “الوقاية بشكل استباقي من هذه المخاطر المحتملة ومعالجتها، وكل ذلك بالعمل على تطوير المنظومة الحالية لإدارة هذا النوع من المخاطر لا سيما شروط السلامة المطّبقة ومعدات وأنظمة الإنذار الموضوعة، وكذا تقييم وتحسين خطط الطوارئ تحقيقًا للجاهزية المطلوبة وحماية للأرواح والممتلكات”.
وقد عرف اللقاء عرض الرؤية الاستراتيجية للوزارة والخاصة بالسلامة داخل المؤسّسات الصحية، والمستخلصة من توصيات تقرير رصد وتقييم المخاطر الذي همّ عيّنة مُشكَّلة من أزيد من 170 مؤسّسة صحية بمختلف أصنافها على مستوى الجهات الاثنتا عشر بالمملكة، مع تتبع خطط الطوارئ بها والذي أنجزته لجنة مركزية يرأسها خبير في تدبير المخاطر.
وتروم هذه الاستراتيجية الجديدة، تعزيز قدرات قطاع الصّحّة والحماية الاجتماعية للحدّ من المخاطر المذكورة، بموازاة تحقيق الجاهزية المطلوبة على مدار السّاعة وحماية الأرواح والممتلكات، مع وضع خطة ناجعة لفرض انضباط المشاريع الجارية والمستقبلية بالقطاع لهذا النّوع من المعايير طبقا لأفضل الممارسات المتعارف عليها في هذا الشأن.
