قال لحسن حداد القيادي في حزب الاستقلال، إن تسريع الحكومة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، بزخم كبير وفي زمن الأزمة، نابع من تملكها إرادة وجرأة سياسية حقيقية في تدبير الشأن العام.
وأوضح المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال، في لقاء احتضنته مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، الجمعة، أن ما قامت به حكومة أخنوش، “ليس مجرد عمل تقني، بل هو نابع عن إرادة سياسية لتسريع تنفيذ هذا الورش الملكي”.
وأشار إلى لحسن حداد، أن الحكومة الحالية كان لها الفضل في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية بحذافيره، من خلال مباشرة ملفات كانت عالقة إبان الحكومات السابقة، مثل التغطية الصحية الإجبارية، والتقاعد، والتعويضات العائلية.
ومن جانبه أكد شوكي، القيادي في حزب “التجمع الوطني للأحرار «،خلال الندوة ذاتها، أن الحكومة تمكنت في تنزيل ورش التغطية الصحية وقف الأجندة الزمنية، بعدما التأخر الحاصل في تنزيل ورش التغطية الاجتماعية، حيث لم يستفد من ورش التغطية الصحية، في ظل الحكومة السابقة، سوى 8000 شخص.
وأفاد محمد شوكي، بأن الحكومة عملت على دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال رفع اعتمادات صندوق المقاصة إلى 37 مليار درهم، وتخصيص 5 ملايير درهم لدعم مهنيي النقل، إضافة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي الذي كلفت فاتورته المحفظة المالية للدولة 8 مليارات درهم.
وأشاد شوكي، بحصيلة حكومة عزيز أخنوش، التي لم تتجاوز مدة تدبيرها للشأن العام سنة ونصف، والتي تزامنت مع الوضعية الاقتصادية صعبة المثقلة بتداعيات الجائحة، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات الاستباقية لمواجهة ارتفاع أسعار عدة منتجات، بسبب الجفاف والتغيرات، موضحا أن الحكومة الحالية باشرت بتنفيذ مجموعة من التدابير الاستباقية لمواجهة غلاء أسعار عدة منتجات، ارتفع ثمنها محليا جراء الجفاف أو التغيرات المناخية.
وأبرز رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة دعمت القطاع السياحي بـ 2 مليار درهم، كونه قطاع حيوي ومشغل، كما جاءت كذلك بميثاق الاستثمار الجديد، بهدف تقليص الفوارق المجالية بين الجهات والأقاليم، من خلال منح تحفيزات لتشجيع الاستثمار في الأقاليم الفقيرة.
على الصعيد المالي، قال محمد شوكي إنه يجب علينا التحلي بالشجاعة والتصفيق على حكومة عزيز أخنوش، لأنها لم تلجأ لقانون مالية تعديلي، لافتا إلى أن الحكومة الحالية لم تقم بوقف ميزانية الاستثمار، كما فعلت حكومة بنكيران سنة 2014.
وأشاد محمد شوكي بخروج المغرب من “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي “غافي”، والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في عهد الحكومة الحالية. هو الذي مكن بعد ذلك الخزينة من إصدار سندات في السوق الدولية بقيمة 2.5 مليار دولار بسعر فائدة 5.95 في المائة، في حين أن مصر اقترضت من السوق الدولية بنسبة 11 في المائة، مضيفا أن المغرب لديه سيادته المالية وبالتالي سيادة قراره السياسي ، في وقت لم تحصل دول أخرى حتى على تواصل فعال مع البنك الدولي حول طلبات الاستدانة، كما يحدث مع الجار المغاربي تونس.
