انتشرت في الأيام الماضية أخبار كثيرة حول إنهاء الحكومة لحالة الطوارئ الصحية، في وقت لم يتداول فيه مجلس الحكومة المنعقد الخميس الماضي في هذا الملف. فما حقيقة ما وقع؟
رضوان اعميمي، أستاذ القانون الإداري أوضح في تصريح إذاعي أن فهم إنهاء حالة الطوارئ الصحية ينطلق بالعودة إلى المرسوم بقانون المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية، والذي ينص على أنه يمكن للحكومة تمديد هذه الحالة بمرسوم.
وبذلك، وبمفهوم المخالفة يعني عدم تمديد الحكومة لحالة الطوارئ الصحية بمرسوم معناه “إنهاء مؤقت لحالة الطوارئ الصحية أو إنهاء لها بشكل نهائي، على اعتبار أنه كلما ظهرت حالات للعدوى تحتم تجديد حالة الطوارئ فيمكن للحكومة في أي وقت إعادة إعلان حالة الطوارئ الصحية بموجب مرسوم”، حسب توضيحات الأستاذ الجامعي.
تبعا لذلك، “فإننا أمام إنهاء مؤقت لحالة الطوارئ الصحية في انتظار إما استمرار الوضع الوبائي في تحسن، أو في حالة ظهور مستجدات فيمكن للحكومة أن تتدخل في أي وقت“.
واعتبر اعميمي أن عدم تدخل الحكومة في تجديد حالة الطوارئ الصحية “دليل على أن الوضع الوبائي اليوم أصبح يتحسن، والوضع الاقتصادي والاجتماعي يحتاج إلى دفعة جديدة، على مستوى السياحة او النشاط الاقتصادي بصفة عامة”.
وكان آخر مرسوم لتمديد حالة الطوارئ الصحية قد مددها من 28 يناير إلى غاية الثلاثاء 28 فبراير، ولم يتداول مجلس الحكومة في اجتماعه يوم الخميس الماضي في أي مرسوم تمديد جديد.
