بعد ثلاث سنوات من فرضها إثر تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في مارس من سنة 2020، لم يتطرق المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس 23 فبراير، إلى حالة الطوارئ الصحية، الذي دأبت على تمديده كلما انتهت مدة سريانها المحددة في شهر.
ولم تعلن الحكومة خلال اجتماع مجلس الحكومة، عـن أي قرار بشأن وقف أو تمديد حالة الطوارئ الصحية، التي تتيح لها اتخاذ كل خطوات حماية الصحة العامة، بما في ذلك فرض حظر التجوال والتنقل، كما وقع سنة 2020، في أعقاب التحسن الإيجابي للحالة الوبائية بالمغرب.
وكان اخر تمديد لحالة الطوارئ الـصحية قد تم خلال المجلس الحكومي الذي انعقد في 26 يناير الماضي، حين تقرر تمديد الطوارئ الصحية إلى غاية 28 فبراير الجاري.
وفي ظل غياب أي بلاغ رسمي من الحكومة أو الحديث خلال المجلس الحكومي، عن وقف أو تمديد حالة الطوارئ الصحية، انتشرت أخبار متضاربة حول قرار الحكومة بهذا الخصوص، ليبقى الحسم في انتظار بلاغ رسمي.
