أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن طلب اقتراح مشاريع الدورة الثانية لصندوق المناطق الصناعية المستدامة، والذي يهدف إلى تطوير هذه المناطق.
تم هذا في لقاء صباح اليوم الأربعاء بالرباط، بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، بونييت تالوار .
ويأتي طلب اقتراح المشاريع هذا استمرارا للدورة الأولى من صندوق المناطق الصناعية المستدامة، المحدث بالتعاون بين الوزارة ووكالة حساب تحدي الألفية-المغرب.
وقال مزور، في كلمته خلال اللقاء ” نتطلع اليوم من خلال إطلاق الدورة الثانية لهذا الصندوق، الاستفادة من نتائج التجارب لتعزيز عرض العقار الصناعي، وذلك لتطوير الاستثمارات المستدامة”، دعيا أصحاب المشاريع إلى “تقديم طلباتهم بكثافة في اطار هذه المبادرة التي تُحفّز دينامية التحول نحو صناعة تنافسية خالية من الكربون“.
ورصد صندوق المناطق الصناعية المستدامة في دورته الثانية غلاف مالي تبلغ قيمته 150 مليون درهم، ويهدف إلى دعم نموذج المناطق الصناعية المستدامة والمساهمة في تحسين الإنتاجية ومستوى الأداء البيئي والاجتماعي للمناطق الصناعية.
كما يهدف الصندوق إلى إغناء عرض العقار الصناعي الذي يلبي احتياجات المقاولات ولاسيما على مستوى تخليص الصناعة من الكربون وتحسين جودة البنيات التحتية وخدمات المواكبة و الأسعار التنافسية، مما سيُسْهم في زيادة الاستثمار الخاص وإحداث مناصب الشغل.
وسيتولى الصندوق تمويل مشاريع إنشاء وتوسيع أو إعادة تأهيل المناطق الصناعية الحالية، وفقاً لنموذج شامل ومستدام، مع تقديم المساعدة التقنية لحاملي المشاريع.
ويتوجه طلب اقتراح مشاريع صندوق المناطق الصناعية المستدامة الذي سيختتم بتاريخ 31 ماي، إلى الهيئات العمومية المغربية التي تسهر، ضمن اختصاصاتها، على تطوير وتدبير مشاريع العقار الصناعي. كما يتوجه إلى الهيئات الخاصة التي يمكن أن تكون منظمات مهنية ومجموعات صناعية، وجمعيات ومديري المناطق الصناعية ومُهيِّئين تنمويين خواص للمناطق الصناعية، أو أي هيئات أخرى غير ربحية، ومقاولات خاصة تستثمر في تطوير عرض الخدمات وتدبير المناطق الصناعية.
ويشار إلى أن الدورة الأولى من صندوق المناطق الصناعية المستدامة دعمت 9 مشاريع قامت بتعبئة استثمارات إجمالية تبلغ قيمتها 80 مليون دولار، ومنها مساهمة حاملي المشاريع التي تبلغ قيمتها 46 مليون دولار، والتي يُرتقب أن تولد على المدى البعيد زُهاء 57.000 فرصة عمل.
