صادق مجلس النواب على مقترح تعديل نظامه الداخلي، بعد شهور طويلة من الاشتغال عليه.
ومن أبرز التعديلات التي تم اقتراحها على النص تحيين موجبات التجريد من عضوية مجلس النواب مع تدقيق مسطرة التواصل والتحقق من تلك الموجبات وكذا الإحالة على المحكمة الدستورية.
وتمت اضافة “الغياب غير المبرر” عن أشغال المجلس لمدة سنة كاملة كموجب للتجريد من عضوية المجلس، مع حصر العذر المقبول في استفادة النائب المعني بهذا الغياب من رحصة مرضية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
علاوة على ذلك، دقق النواب أكثر في التجريد من عضوية الغرفة الأولى للبرلمان بسبب التخلي عن الانتماء إلى الحزب أو الفريق أو المجموعة النيابية، مع إضافة إمكانية التماس كل حزب سياسي من رئيس مجلس النواب إحالة طلب تجريد عضو ترشح باسمه وتخلى عن الانتماء إليه على المحكمة الدستورية.
إلى ذلك، أنهى النواب الإشكال المتعلق بدخول بعض أعضائه إلى السجن واحتفاظهم بعضوية المجلس لمدد طويلة، بإضافة “التجريد لانعدام الأهلية” كأحد أسباب إنهاء عضوية المجلس.
ويمثل حضور البرلمانيين لأشغال المؤسسة التشريعية أحد المواضيع الأكثر إثارة للجدل، حيث يتم إعادة التنبيه لهذا الأمر في مناسبات عديدة.
وكان مكتب مجلس النواب قد أهاب بأعضاء المجلس استعمال بطاقة الحضور لإثبات حضورهم، وكذا لتسهيل الأمور في الجانب التقني لإشهار أسمائهم عند تناولهم للكلمة.
وأبانت الإحصائيات التي تم الكشف عنها خلال بداية الجلسة، عن حضور 130 نائبا فقط عند انطلاق أشغالها.
ويشار إلى أن المادة 146 من النظام الداخلي لمجلس النواب في نسخته السابقة تنص على أنه ” يجب على النائبات والنواب حضور جميع الجلسات العامة، وعلى من أراد الاعتذار أن يوجه رسالة إلى رئيس المجلس مع بيان العذر قبل انعقاد الجلسة العامة“.
وتنص المادة كذلك على أنه “تضبط لائحة حضور النواب بأي وسيلة يعتمدها المكتب، وتنشر لائحة الحاضرين والمتغيبين في النشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني”.
