صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، على مشروعي قانونين يهدفان إلى النهوض بالقطاع الصحي.
ويتعلق مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، والذي تؤكد الحكومة أنه يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع العمومي الصحي والتحديات التي يواجهها.
ويتضمن النص تدابير تهدف إلى تقوية ضمانات الحماية القانونية للموظفين، واعتبار كل تهديد أو اعتداء عليهم، بمثابة تهديد واعتداء على المرفق الصحي وإضرار مباشر به.
كما يرسخ المشروع إلزامية تنظيم دورات وبرامج التكوين المستمر طوال المسار المهني وإلزامية المشاركة فيها، بالإضافة إلى وضع نظام يسمح لبعض فئات مهنيي الصحة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإمكانية ممارسة بعض المهام في القطاع الخاص، مع اعتماد نظام فعال للأ جور محفز لمهنيي الصحة.
علاوة على ذلك، صادقت اللجنة على مشروع القانون المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والذي يأتي لتجاوز مختلف الإكراهات والمعوقات التي تشوب حاليا عرض العلاجات على المستوى الترابي، وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شقها المتعلق بالحكامة.
ويتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على إحداث مجموعة صحية ترابية بكل جهة مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد مقر كل مجموعة والمؤسسات الصحية المكونة لها،
وتحديد المهام المنوطة بالمجموعات الصحية الترابية داخل مجالها الترابي مع تقسيم المهام المنوطة بكل مجموعة حسب ستة مجالات أساسية وهي: مجال عرض العلاجات، مجال الصحة العامة، مجال العلاجات، مجال التكوين، مجال البحث والخبرة والابتكار، ثم المجال الإداري.
