أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، على أن الحكومة دائمة الحرص على الإبقاء على التعاون البناء مع المؤسسة التشريعية.
وأبرز الوزير، في جواب على سؤال كتابي للبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار حفيظ وشاگ، أن الحكومة “لا تنفك في التعبير عن امتثالها المتواصل لرقابة أعضاء البرلمان والعمل على تقوية سبل الحوار مع مختلف مكوناتها ، المشفوع بالتفاعل الإيجابي مع مختلف مبادراتها”.
وشدد بايتاس على اشتغال الحكومة على تجاوز بعض التأخر الذي يعرفه تفاعل بعض القطاعات الحكومية في الأجوبة على الأسئلة الموجهة إليهم، وذلك عن طريق تنظيم الوزارة للقاءات دورية مع المستشارين المكلفين بالشؤون البرلمانية لدى أعضاء الحكومة، لتدارس السبل الكفيلة بالرفع من وتيرة تعاطي الحكومة مع الآليات الرقابية.
كما يتم الاشتغال حسب الوزير على وضع نظام إلكتروني مندمج لتدبير الأسئلة البرلمانية، يحتوي على أحدث التطبيقات، وذلك للاستغناء عن الوسائل الورقية التي تعتبر من الوسائل المسببة للتأخر في الإجابة عن الأسئلة الكتابية.
ولفت بايتاس إلى أن بعض التأخر المسجل في الاجابة عن الأسئلة الكتابية راجع إلى عدة عوامل منها الطبيعة المحلية للسؤال الكتابي الذي يستدعي أحيانا من القطاعات الحكومية مطالبة مصالحها الخارجية بمدها بالمعطيات المتعلقة ببعض الأسئلة، مما يستغرق وقتا ليس باليسير، إلى جانب عدم الالتزام بوحدة موضوع السؤال الكتابي، بحيث يتم تضمين بعض الأسئلة الكتابية مواضيع تدخل ضمن اختصاصات عدة قطاعات حكومية، وهو ما يتطلب التنسيق بين القطاعات المعنية بغية تجميع عناصر الإجابة عنها.
ينضاف إلى ذلك حسب الوزير الطفرة المضطردة التي تعرفها الأسئلة الكتابية نظرا لسهولة مسطرتها، إلا أن ذلك لا يمنع التجاوب الفعال للحكومة معها، بحيث بلغت نسبة الاستجابة لها من انطلاق الولاية التشريعية 67,73%، حسب المعطيات التي كشف عنها بايتاس.
