طالبت التنسيقية الوطنية لدكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الوزارة الوصية بالإعلان عن مباراة أساتذة التعليم العالي مساعدين دورة 2022، إسوة بالأفواج السابقة، لرفع الحيف عن الدكاترة، ومن أجل الحفاظ على هذه الأطر ضمن وزارة التربية الوطنية.
بخصوص هذا الموضوع كان لجريدة، “le12.ma” الحوار التالي مع الدكتور عبد الرزاق الفراوزي، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لدكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
حاوره: المصطفى الحروشي
طالبتم داخل التنسيقية في بلاغ رسمي الوزارة الوصية بالاعلان عن مباراة اساتذة التعليم العالي مساعدين دورة 2022، لماذا برأيكم لم تبادر الوزارة الى ذلك إسوة بالافواج السابقة؟
نشير، أن هناك التزاما وزارياً سابقاً في عهد وزير التعليم العالي أمزازي الذي تفهَّمَ من خلاله عدالة هذا الملف، ووعد بحله على ثلاث دفعات عبر الإعلان عن مباراة أساتذة التعليم العالي مساعدين.
إلا أنه لم يتم الالتزام كلياً بهذا التعهد، حيث أعلنت الوزارة عن مباراة أساتذة التعليم العالي مساعدين لسنة 2020، ومباراة 2021.
وكنّا نأمل أن تحترم الوزارة هذا الالتزام وتعلن عن المباراة لسنة 2022، إلا أنه لحدود اللحظة مازال الانتظار والترقب والغموض هو سيد الموقف، مما يطرح أسئلة كثيرة حول وفاء الوزارة بالتزاماتها، تفعيلا للشعارات المرفوعة التي تنادي بالجودة والإنصاف.
لكن سبق أن وقعت الحكومة ونقابة التعليم العالي في 29 ابريل 2011 على اتفاق يستفيد بموجبه الموظفون الحاصلون على الدكتوراه من تغيير الاطار الى استاذ التعليم العالي مساعد. ما الذي يحول دون تفعيل هذا الاتفاق؟
فيما يتعلق باتفاق الحكومة ونقابة التعليم العالي في 29 أبريل 2011، والذي بموجبه سيستفيد الموظفون الحاصلون على الدكتوراه من تغيير إطارهم إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، فهو من جملة الاتفاقات التي وقعتها الحكومات السابقة، وتعهدت بحلها.
ونذكر في هذا السياق، كذلك، الاتفاق الذي تم يوم الأربعاء 6 يونيو 2012 بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والنقابة الوطنية للتعليم العالي بمقر الوزارة، الذي ترأسه الوزير لحسن الداودي رفقة الكاتب العام للوزارة والمدراء المركزيين والطاقم الإداري وكل أعضاء المكتب الوطني للنقابة.
وتم فيه التعهد بحل هذا الملف، فتم الإعداد لإعلان المباريات الخاصة بأساتذة الثانوي التأهيلي والمهندسين والمتصرفين والحاصلين على الدكتوراه والعاملين بإحدى مؤسسات التعليم العالي من أجل الانتقال إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد باعتماد إجراء تحويل المناصب المالية للمعنيين بالأمر بعد نجاحهم في المباراة، وهو ما تم تفعيله انتقائيا، أي في سنوات معينة، ثم اختفي في سنوات أخرى، وأمثل لذلك بالإعلان عن المباراة سنتي 2020 و2021، وعدم إعلانه لسنة 2022.
ماهي الانعكاسات التي قد تترتب عن عدم إعلان المباراة وعدم تفعيل الاتفاق المذكور؟
نؤكد بداية أن عدم الإعلان عن المباراة يناقض ما ترفعه الوزارة من شعارات حول الإنصاف والجودة والمهننة… ولا يسهم في تنزيل هذه الشعارات بالشكل المطلوب.
كما أن القانون المنظم للمراكز الجهوية بوصفها مؤسسات للتعليم العالي غير تابعة للجامعة غير منسجم مع وجود فئة من الدكاترة تمارس مهام التدريس، وغير مستفيدة من الإطار الذي يناسب شهادتها.
ويظهر ذلك جليا في إدراجهم بدون ذكر إطارهم ضمن فئة الموظفين والمستخدمين في قانون المراكز وهياكله في تغييب تام لمهامهم كأساتذة.
لذلك، نعتقد أن للأمر تداعيات سلبية كثيرة، قانونية ومعنوية ونفسية واجتماعية ومادية، فلا يعقل ولم يعد مقبولا هذا التمييز بين دكاترة المراكز، بحيث إن فئة منهم استفادت من تغيير الإطار، فيما بقيت فئة أخرى قابعة في إطارها الأصلي.
مع العلم أنها تقوم بإنجاز كل المهام التي ينجزها زملاؤهم بالمراكز سواء؛ تعلق الأمر بتأهيل هيئة التدريس أو تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، أو الاسهام في إنتاج مجزوءات التدريس بجميع الأسلاك (ابتدائي، ثانوي، إدارة تربوية)، والانخراط في فرق البحث والمختبرات، وإنتاج بحوث ودراسات تربوية متوفرة لدى الوحدة المركزية بالرباط، وغير ذلك من المهام التربوية والأكاديمية والعلمية.
وأشير في الأخير، أننا نطالب الوزارة بالإعلان عن مباراة أساتذة التعليم العالي مساعدين إسوة بالأفواج السابقة، لرفع الحيف عن الدكاترة، ومن أجل الحفاظ على هذه الأطر ضمن وزارة التربية الوطنية، اعتبارا لخبرتها في مجالي التأطير والتكوين، وتحفيزا لها للإسهام في تفعيل مقتضيات الرؤية الاستراتيجية وقرارات القانون الإطار 17.51، وتنزيل الالتزامات الواردة بخارطة الطريق 2022/2026، بما في ذلك الشق المتعلق بمحور الأستاذ، ولاسيما الالتزام الخاص بتكوين ذي جودة يمكن الأستاذات والأساتذة من الكفايات المهنية الضرورية لتوفير تعليم ناجع ضامن للتحكم في التعلمات.
*الدكتور عبد الرزاق الفراوزي: أستاذ بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة و المنسق الوطني لتنسيقية دكاترة المراكز الجهوية للتربية والتكوين
