Le12.ma
بمناسبة اليوم العالمي للمدرّس (5 أكتوبر) دعت الجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي، في بلاغ لها، إلى مسيرة وطنية ممركزة في الرباط يوم الأحد 7 أكتوبر 2018 المقبل، في العاشرة صباحا، انطلاقا من وزارة التربية في اتجاه البرلمان، احتجاجا على “ما آل إليه التعليم بالمغرب وأوضاع العاملين والعاملات به بسبب سياسات التقشف والحوارات المغشوشة”، وفق ما جاء في البلاغ.
وكان المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي قد عقد، يوم الأحد الماضي، اجتماعا لبحث مستجدات الدخول الاجتماعي 2018 -2019، جرى خلاله التداول في مختلف القضايا والانشغالات. وخلص المكتب الوطني في هذا الاجتماع إلى أن أبرز وأخطر ما يشهده الموسم المدرسي والجامعي الحالي يتمثل في مصادقة المجلس الوزاري (في 20 غشت 2018) على القانون الإطار 17 /51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، ما شكّل “آخر حلقات الهجوم المنهجي المتدرج على ما تبقى من المجانية.
وبعد وقوفه على تزايد وتفاقم الاختلالات التي عرفتها المواسم السابقة، دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم إلى هذه المسيرة الاحتجاجية الوطنية. كما أدان بلاغ المكتب الوطني للجامعة “استمرار مظاهر الاختلال البنيوي والقصور التدبيري ذاتها في نظامنا التعليمي وانكباب الوزارة الوصية على تزيين واجهات المدرسة العمومية وتفويت المؤسسات للقطاع الخاص بوتيرة متسارعة”.
وفي السياق ذاته، أشاد بلاغ المكتب بالاحتجاجات التي تخوضها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، مطالبا بتلبية مطالبها المشروعة في الإدماج والترسيم، مع إعادة توجيه انخراطاتهم لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد، بدل الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وانهاء مسرحية الإصلاح المزعوم.
وشدّد المكتب، من خلال بلاغه، على “ضرورة توفير التعليم العمومي، من الأولي إلى العالي، الجيد والإلزامي والمعمم والمجاني لجميع المغاربة، وفي كل مكان، وسحب قانون الإطار 17 /51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين وقانون موظفي الأكاديميات، مع إعادة هيكلة المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين، وفق ما تقتضيه التمثيلية المهنية.
كما دعا المكتب الوطني في الوثيقة ذاتها التنظيمات والإطارات المعنية بالدفاع عن قضايا نساء ورجال التعليم وعموم الجماهير إلى إعلان رفضها كافةَ المرجعيات والأطر التي استُخدمت للهجوم على الحق في التعليم وخوض المعارك التي تقتضيها المرحلة تفاديا لتكرار ما سبق، مثل “فضيحة” تمرير الإصلاح المزعوم للتقاعد.
وطالب المكتب بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف يعالج ثغرات نظامي 1985 و2003 ويجبر ضرر ضحايا النظامين الأساسيين القابعين في السلم التاسع والمساعدين التقنيين والإداريين وجميع فئات أُطر التعليم والأطر التربوية والإدارية والتقنية. كما طالب بسن الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل في المناطق الصعبة والنائية والتعويض عن التكوين وتفعيل اتفاقي 19 و26 أبريل 2011.
وفي الأخير، طالب المكتب بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية التي يشهدها المغرب (الريف، جرادة، زاكورة وغيرها) وكافة معتقلي الرأي، مع الاستجابة لمطالب الشعب المغربي في الشغل والتعليم والصحة والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية والديمقراطية وإرجاع الأموال المنهوبة في قطاع التعليم وغيره من القطاعات والمناطق ومحاكمة ناهبي المال العام وضع حد لسياسة اللاعقاب.
وجدّد المكتب الوطني دعوته كافة المتضررين من السياسات الاجتماعية والاقتصادية إلى “بناء جبهة موحدة ضد التهميش والحكرة والتفقير والإقصاء من أجل مغرب الكرامة وحقوق الإنسان والمساواة والعدالة الاجتماعية”، وفق ما جاء في بلاغه.
