أكد لحسن حداد، عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، أن حكومة عزيز أخنوش واجهت الأزمة الاقتصادية التي تعرفها جميع دول العالم بالواقعية اللازمة.
وقال حداد، في مداخلته باسم فريق الميزان في الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المالية في مجلس المستشارين، اليوم الإثنين، إن “مقاربة الحكومة للأزمة كانت ناجعة وإرادية وواقعية ولم تسقط في الارتجال ولا في الحلول السهلة التي ليس لها تأثير على قدرات الطبقات الاجتماعية المتضررة”.
في المقابل، شدد المتحدث على أن “الظرفية تسائلنا حول سياستنا الطاقية وحول الأمن الغذائي الذي نادى به صاحب الجلالة، فتسريع الانتقال الطاقي نحو الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والطاقات البديلة الغير الملوثة هو السبيل الوحيد لتحقيق الاكتفاء الطاقي على المديين المتوسط والبعيد”.
على صعيد آخر، اعتبر حداد أن التحولات المناخية “تقتضي منا إعادة توجيه الفلاحة نحو منتوجات غير مستهلِكة للماء وكفيلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي وكذا الخالقة لقيمة مضافة قابلة للتصدير”.
وثمن في هذا الإطار تخصيص الحكومة لعشر مليارات من الدراهم لضمان تعبئة الماء الصالح للشرب والسقي عبر إنشاء محطات لتحلية مياه البحر تشتغل بالطاقات المتجددة وعبر طريق سيار للماء من الشمال إلى الجنوب وإعادة تثمين المياه العادمة وطبعا بناء السدود.
وفي ما يخص ورش الحماية الصحية والتعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل والحق في التقاعد، نوه حداد بتخصيص الحكومة لجزء مهم من ميزانية 2023 لاستكمال ورش التغطية الصحية وبداية بناء السجل الاجتماعي لاستهداف الأسر في إطار تدخل مباشر من الدولة لصالح الفئات الفقيرة والمهمشة والمعوزة ومتوسطة الدخل.
وأكد في هذا السياق على ضرورة ضمان استدامة الصندوق الخاص بالتغطية الاجتماعية واستمرارية الموارد المخصصة له وكذا تحسين العرض الصحي.
وأشاد حداد، بالتزام الحكومة في إطار مشروع قانون مالية 2023 بتخصيص حوالي أربعة مليار درهم إضافية لقطاع الصحة وتخصيصها لحوالي 5000 منصب شغل لتزويده بالموارد البشرية الضرورية.
