انتقد محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس المستشارين، الحملات التي تشنها بعض “الحسابات الوهمية” على الحكومة، معتبرا أنها تسيء إلى العمل السياسي.
البكوري، الذي كان يتحدث خلال جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023، اليوم الاثنين، عبر عن أسفه ” لكل الحملات المغرضة والبئيسة التي تشن على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي” والتي تسعى إلى “تبخيس العمل الحكومي علما أن جل هذه الحسابات وهمية، تستغلها بعض الفئات التي كانت ولازالت عدمية مبخسة لكل الجهود، فاقدة للبدائل الموضوعية ولم تستطع لعقود إصلاح خطابها وتطوير أدائها وهو ما يبين عدم استيعابها للإطار الذي تشتغل فيه الحكومة بل لم تستوعب بعد حساسية المرحلة معتقدين أن الأمور تدبر بطرق سهلة جدا”.
واعتبر المتحدث أن أصحاب هذه الخطابات ” يسيئون في العمق إلى العمل السياسي النبيل، مساهمين بشكل غير مباشر في عزوف المواطن عن الانخراط في الأحزاب السياسية، والنقابات والعمل الجمعوي، عبر شيطنة كل مؤسسات الدولة، وهو الأمر الذي نرفضه جملة وتفصيلا”.
وتابع البكوري “لقد كان أصحاب الحسابات الوهمية يطالبون الحكومة بضرورة دعم قطاع المحروقات ليستفيد المواطن بسعر يتراوح ما بين 7 و9 دراهم للتر الواحد، اذ كنا نسمع بأن الحكومة إن لم تدعم المحروقات فستقضي على قطاع السياحة، ولن يتمكن المواطنون من قضاء عطلتهم الصيفية، وستعرف المنتجات ارتفاعا صاروخيا”.
ولكن ذلك لم يحدث قط حسب المتحدث الذي أضاف “فلو انساقت الحكومة وراء هذا التيار لكانت الآن في حاجة إلى ما بين 90 و100 مليار درهم للوفاء بالتزاماتها المالية في هذا الباب، وسيدخل المغرب نتيجة ذلك لا قدر الله في نفق مسدود يعود بنا الى عهد التقويم الهيكلي. لذلك نؤكد أن اعتماد الإجراء المتعلق بدعم بعض القطاعات المتأثرة بارتفاع أسعار النفط كبرنامج دعم مهنيي النقل العمومي والسياحي ونقل البضائع والأفراد والنقل المدرسي ودعم الكهرباء، قرارات أكثر واقعية وله أثر مباشر على الفئات الهشة، قرار صائب سيفرض علينا مستقبلا مباشرة إصلاح هيكلي يخرج بلادنا من عنق الزجاجة للتخفيف من تأثير زيادة أسعار المحروقات على القدرة الشرائية”.
وأبرز البكوري في هذا الباب أن الدعم الموجه الى مهنيي النقل سيصل بعد صرف منحة شهري نونبر ودجنبر2022 إلى 5 مليار درهم مما سيمكن المواطن من ركوب الحافلة والطاكسي دون الزيادة في تذاكرها.
إلى ذلك، نوه المتحدث بالمجهود الإرادي والمقدر الذي بذلته الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن بالرغم من كل هذه الظروف الصعبة، فإننا نؤكد على قدرتها وجرأتها في معالجة عدد من الملفات الحساسة التي كانت تؤجل عقب كل ولاية حكومية جديدة وعلى رأسها الرفع من الأجور.
