قرر مكتب مجلس المستشارين الشروع في تنزيل التوصيات التي خلص إليها الملتقى البرلماني الرابع للجهات.
وستكون الخطوة الأولى في تنزيل هذه التوصيات بالشروع في عقد لقاءات جهوية دورية، بشراكة مع جهات المملكة، على أن يعقد أول لقاء في جهة الداخلة واد الذهب، شهر دجنبر المقبل.
وقد خرج المنتدى الرابع للجهات، الذي نظمه مجلس المستشارين شهر أكتوبر بالرباط، بمجموعة من التوصيات لتطوير عمل المنتخبين.
ودعا المشاركون في اللقاء إلى دعم التوجه المتنامي نحو التعاقد بين الدولة والجهات في شكل عقود برامج، مع وضع إطار مرجعي للتعاقد، يضع حدا للفراغ الذي يميز الممارسات الحالية في هذا المجال، ويبين على الخصوص أسلوب وآليات التعاقد بين الدولة والجهات.
كما دعوا إلى إشراك مجلس المستشارين في بلورة الإطار المرجعي المشار إليه وإعادة النظر في نموذج تدبير قطاع توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل، من خلال وضع مقاربة تشاركية وتضامنية ، بهدف إنشاء شركات جهوية متعددة الخدمات، تسمح بتدبير ناجع ومندمج لهذه الخدمات العمومية وتشكيل فضاء مؤسساتي لتعاضد الوسائل والاستغلال الأمثل للموارد.
كما ركز المشاركون على أهمية تكوين وإعداد المنتخبين في مجال التفاوض والترافع من أجل تعزيز قدراتهم في مجال إبرام التعاقدات مع الدولة، وكذا العمل على تأهيل المستويات الإدارية العليا في الإدارات الترابية الجهوية والإقليمية والجماعية، عن طريق تنظيم أوراش عملية وتطبيقية في مجال التعاقد تساعدهم على اكتساب مهارات تفاوضية تساعد المجالس المنتخبة على رفع سقف الأهداف التي تسعى إلى إدراكها في ارتباطاتها التعاقدية المختلفة.
ومن ضمن التوصيات كذلك القيام بتقييم مرحلي للسياسة التعاقدية المنتهجة بغرض الوقوف على جوانبها المميزة وجوانب القصور التي تعتريها، وتعزيز أدوار الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع وتثمين مكانتها في مسلسل تهيئ عقود البرامج وتنفيذها، مع استثمار كل الإمكانات التنظيمية المتاحة لإحداث آلية مؤسساتية تتولى تقييم تجربة تنزيل الجهوية المتقدمة وتجميع المعطيات المحينة ذات الصلة.
