يرتقب عقد أول اجتماع للجنة التقنية التي أفرزها التوافق الذي تم التواصل إليه بخصوص ملف الاجراءات الضريبية المتعلقة بالمحامين، اليوم الخميس.
في غضون ذلك، تواجه جمعية هيئات المحامين “تمردا” من طرف بعض الهيئات، التي أعلنت استمرارها في التوقف عن العمل في المحاكم، عكس التوجيه الذي أصدرته الجمعية لتعليق هذا الشكل الاحتجاجي، إلى حين التوصل بخلاصات اشتغال اللجنة المذكورة.
ويتعلق الأمر بعدد من الهيئات، منهاالرباط وسطات وآسفي، والتي قررت الاستمرار في مقاطعة العمل إلى حين تحقيق مطالب المحامين المتمثلة في سحب الاجراءات الضريبية المتعلقة بالمهنة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وقد انتهى اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش بممثلين عن جمية هيئات المحامين، أول أمس الثلاثاء، بالتوصل إلى اتفاق.
وينص الاتفاق على تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023، كما صادق عليه مجلس النواب، من 300 إلى 100 درهم، يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلنة.
ومن ضمن اجراءات الاتفاق كذلك إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبية لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل، مع استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب، وتخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين، و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.
وثمن المحامون الاتفاق الذي تم التوصل إليه، معلنين تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة ومكتب جمعية هيئات المحامين للتدقيق في باقي عناصر الملف الضريبي.
وبناء على ذلك، أعلنت الجمعية تعليق التوقف عن العمل ابتداء من أمس الأربعاء، وإلى حين التوصل بالخلاصات والنتائج التي سيسفر عنها عمل هذه اللجنة.
