دعت رابطة المحامين الاستقلاليين، نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، إلى التدخل في في الجدل بين المحامين ووزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأكد خالد طرابلسي، رئيس رابطة المحامين الاستقلاليين على ضرورة تفاعل حزب الاستقلال مع “هذا الحدث الوطني الذي يمس شريحة هامة من المجتمع، تتعلق بمهنة المحاماة”، معتبرا أن “المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية 2023 جد مجحفة و غير موضوعية و لا تراعي الوضع المهني و الاجتماعي الذي يعيشه الأغلبية الساحقة من المحامين عبر ربوع الوطن، و بصفة خاصة فئة المحامين الشباب“.
ودعا طرابلسي في رسالة إلى بركة إلى “الأخذ بعين الاعتبار كون الحزب أحد مكونات الحكومة الحالية التي تحسب عليها كل هذه القرارات، ويتحمل بدوره مسؤوليتها”، ليخلص إلى أنه “من المناسب جدا أن يكون الحزب سباقا ومبادرا إلى جانب فريقيه بالبرلمان لطرح والضغط من أجل التراجع عن هذه المقتضيات المجحفة في حق المحامين، أو من أجل القيام بتعديلها تعديلا يتناسب مع الوضع الاجتماعي الذي يعيشه قطاع المحاماة وهو جزء من الوضع الذي يعيشه المجتمع المغربي عموما“.
واقترح طرابلسي كذلك “قيام الحزب بتبني هذا الملف والسعي إلى فتح حوار شامل وعميق حول الملف الضريبي لقطاع المحاماة للخروج بحلول مناسبة وموضوعية ونهائية، تنهي هذه الأزمة المستمرة“.
وكانت جمعية هيئات المحامين قد دعت الى التوقف الكلي والشامل للمحامين عن العمل في جميع محاكم المملكة، ابتداء من الاسبوع الحالي.
وقد عدلت الحكومة مشروع قانون المالية للاستجابة لمطالب المحامين بخصوص الاجراءات الضريبية المتعلقة بهم، لينصص على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.
ولتنفيذ باقي نقط الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع المحامين، ستم إعفاء المحامين الجدد من أداء هذا التسبيق طوال الثلاث سنوات الأولى، مع مراجعة مبلغ التسبيق وتحديده في ثلاثمائة درهم.
علاوة على ذلك، سيتم استثناء عدد من الملفات من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب، كالمقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، والقضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، وفي هذه الحالة لا يتم الأداء عن هذه القضايا إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها.
كما تم التنصيص على إمكانية اختيار الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب لدفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة الكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.
ويشار إلى أن خلافات وزير العدل مع المحامين لا تقتصر على مشروع قانون المالية فقط، بل تعود الى ما قبل ذلك بعد كشف مضامين مسودة مشروع القانون المتعلق بالمحاماة.
وكان عدد من النقباء السابقين للمحامين، قد أعلنوا أنهم “لن يقبلوا بفرض أية وصاية على المؤسسات المهنية و على المحاميات و المحامين”.
