تزامنا مع مرور سنة على تنصيب حكومته، خص رئيس الحكومة عزيز أخنوش الزملاء في موقع ”هسبريس” بحوار مطول، أجاب خلاله عن مجموعة من الأسئلة الحارقة التي يطرحها الرأي العام، خاصة ما يرتبط منها بارتفاع نسبة التضخم وجهود حكومته لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومخططاتها في توفير فرص الشغل.
وشدد على أن غلاء الأسعار مستورد، مشيرا أن الحكومة قامت بعديد الاجراءات من أجل دعم استقرار أسعار مجموعة من المواد الأساسية، خاصة ما يرتبط منها بالدقيق والغاز والسكر والكهرباء.
وقال في هذا الصدد: “ثمن الدقيق حافظ على استقراره ولم يعرف أي زيادات، وهو ما كلف خزينة الدولة ما بين 8 و10 ملايير درهم في السنة، ونفس الأمر بالنسبة لسعر غاز البوتان، رغم أن الثمن الحقيقي لقنينة الغاز من الحجم الكبير هو 140 درهم، غير أن ثمن البيع للعموم ظل 40 درهما، وتتكلف الدولة بأداء الفارق، وهو ما كلف المالية العمومية 22 مليار درهم في العام الجاري”.
وفي سياق متصل نفى رئيس الحكومة أي نية للحكومة في رفع الدعم عن أسعار البوطا، مشيرا أن الحكومة خصصت في مشروع قانون مالية 2023 حوالي 26 مليار درهم لدعم أسعار مجموعة من المواد الأساسية منها الغاز.
وفي ما يتعلق بإجراءات حكومته لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات عالميا، قال: “… قامت الحكومة بتخصيص دعم لمهنيي النقل، وهو ما كلف خزينة الدولة خلال العام الجاري، ما يناهز 5 ملايير درهم، وذلك كي لا ترتفع تسعيرة نقل سيارات الأجرة والحافلات وشاحنات نقل البضائع“.
وبخصوص أسعار الكهرباء أبرز أن الحكومة تدعم الأسعار، مشيرا أن كل فاتورة تصل المواطن في حدود 100 درهم، فثمنها الحقيقي هو 175 درهم، حيث أن الدولة هي من تؤدي الفارق. وأوضح أن تكلفة الانتاج بالنسبة للمكتب الوطني للكهرباء تضاعفت من 20 مليار درهم في السنة إلى 40 مليار درهم، دون أن يؤثر ذلك على ارتفاع سعر فاتورة الكهرباء بالنسبة للمواطن.
هذا وبشر رئيس الحكومة بقرب إخراج السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيمكن الأسر التي تعاني من الفقر والهشاشة من الاستفادة من الدعم المباشر، وقال: “… الحكومة ستوزع الدعم المباشر على حوالي سبعة ملايين طفل منحدرين من الأسر الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس”، مشيرا أن حجم الدعم وقيمته وباقي الجزئيات المرتبطة بالدعم المباشر سيتم حسمها خلال العام المقبل.
وعلى صعيد الحوار الاجتماعي، أشار أن الحكومة اعتمدت مقاربة جديدة مع النقابات، في إطار جولات الحوار الاجتماعي، عنوانها الصراحة والوضوح، مشيرا أنه تم التعاطي مع مجموعة من مطالب النقابات، وفتح مجموعة من الملفات التي كانت في السابق مؤجلة، مبرزا في ذات السياق أن الحكومة تتفهم المطالب الكبيرة لشركائها الاجتماعيين، غير أن الدولة لا يمكنها أن تقدم سوى ما هو في حدود إمكانياتها.
وتابع في ذات الصدد: “… خلال هذه السنة قمنا مع شركائنا الاجتماعيين والاقتصاديين بمجهود كبير، مأسسنا الحوار الاجتماعي، وجلسنا معهم للإستماع لمقترحاتهم في جولتين هذه السنة، علما أن الجولة الأخيرة كانت قبل الاعداد لمشروع قانون المالية“.
