في تطورات أحداث الجمعة السوداء التي عرفها المعبر الحدودي مع مدينة مليلية المحتلة في 24 يونيو الماضي، وبعد بث قناة الـ(بي بي سي) لشريط وثائقي يورط الأمن الاسباني في وفاة عدد من المهاجرين، بعثت لجنة الحريات المدنية برسالة إلى وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا لدعوته رسميًا إلى البرلمان الأوروبي لتسليط الضوء على الحادث الذي خلفت على الأقل وفاة 23 مهاجرا ينتمون لبلدان جنوب الصحراء.
وكشفت يومية ( الفارو دي مليلية)، استنادا إلى مصادر برلمانية تحدثت إلى لـ وكالة الأنباء الإسبانية (إيفي)، أن الرسالة أرسلت في 27 أكتوبر وتمثل أول اتصال رسمي مع وزير الداخلية بعد أن وافقت هذه اللجنة البرلمانية، التي تُعنى بقضايا الهجرة في البرلمان الأوروبي، على طلب مثوله في 14 يوليوز الماضي. بناء على طلب من النائب الأوربي ميغيل أوربان.
ورغم ذلك فإن الدعوة غير مُلزمة لوزير الداخلية.
وعادت وفاة 23 مهاجرا إلى واجهة الأحداث السياسية الإسبانية هذا الأسبوع بعد نشر (بي بي سي) لشريط وثائقي حول أحداث 24 يونيو التي وقعت في المنطقة الحدودية بين مليلية والناظور.
أكدت فيه الشبكة البريطانية مسؤولية الأمن الاسباني في مصرع عشرات المهاجرين.
وكان رئيس لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي، الاشتراكي الإسباني خوان فرناندو لوبيز أغيلار، أكد في تصريحات لـ(إيفي) في يوليوز الماضي، أن ما وقع يستحق توضيحات بالنظر إلى طابعها المأساوي وأعداد الوفيات التي تسببت فيها.
وردا على ذلك، جددت وزارة الداخلية الاسبانية “دعمها القوي” لسلوك الحرس المدني الاسباني في مواجهة الاقتحام الجماعي للسياج الحدودي مع مليلية.
وأشارت إلى أن أمن الحدود الاسباني تصرف “بشكل متناسب، وبما يمليه النظام العام والقانون.
غير أن الاستنتاجات الأولية للتحقيق الذي أمرت به النيابة العامة أفضت إلى أن الضمانات القانونية الوطنية والدولية لم تُحترم خلال عملية صد اقتحام المهاجرين من طرف الأمن الاسباني.
