لمحاربة فوضى الأثمان وجشع التجار، وصل مشروعا القانونين المتعلقان بالأسعار والمنافسة وكذا مجلس المنافسة، إلى المراحل الأخيرة في المسطرة التشريعية بعد مصادقة مجلس المستشارين عليه.
وصادق مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، في جلسة تشريعية على النصين بالإجماع، ليقترب خروجهما إلى النور.
ويعول مجلس المنافسة، على هذان النصان اللذان في تدقيق عمله وفتح عدد من الملفات.
وكان أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، قد أكد في تصريحات إذاعية سابقة أن صدور القانونين المذكورين، من شأنه أن يفتح الباب للمجلس لتناول عدد من الملفات بطريقة أدق، على رأسها ملف أسعار المحروقات.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، قد أكدت خلال الجلسة التشريعية أن مشروع قانون الأسعار والمنافسة جاء “من أجل إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي المنظم لهذه المسطرة، وترسيخا لمكانة المجلس كهيئة دستورية مستقلة تساهم على الخصوص في تكريس الحكامة الجيدة”.
وأبرزت فتاح العلوي أن أهداف هذا التعديل تتمثل في تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو عدم قبول الإحالة المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة، وتدقيق المساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية من لدن مصالح التحقيق، وتوضيح وتدقيق المساطر المتعلقة بسرية الأعمال وتبليغ المخالفات والقرارات.
أما بخصوص مشروع قانون المتعلق بمجلس المنافسة، أكدت فتاح العلوي أن التعديلات التي تم إدخالها على القانون تهدف إلى توضيح صلاحيات رئيس المجلس ومختلف الهيئات التقريرية داخله لتفادي أي خلافات حول تداخل الاختصاصات وتلافي الطعون بشأنها، وتخويل النظام الأساسي للمجلس توزيع الاختصاصات بين مختلف الهيآت التقريرية داخله والمحددة في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة والقانون السالف الذكر رقم 20.13، وضبط المقتضيات المتعلقة بالنِّصَاب القانوني للتداول في الهيئات التقريرية.
كما تروم التعديلات، تضيف الوزيرة، التنصيص على سرية مداولات الهيئات التقريرية وعدم السماح لحضورها إلا لأعضاء المجلس المعنيين، والتأكيد على التزام أعضاء المجلس بسرية المداولات والاجتماعات وربط خرقها بإثارة المسؤولية الجنائية طبقا لأحكام الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي، وتخويل رئيس المجلس صلاحية مراقبة تضارب المصالح في القضايا المتداولة في المجلس، وكذا إحداث مسطرة تجريح الأعضاء والمقررين، وسن مقتضيات تتعلق باستمرارية أعضاء المجلس المنتهية مهامهم إلى حين تعيين من يخلفونهم.
