تعهد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، بالعمل على أن تمنح شهادة إعادة الاعتبار تلقائيا وبدون طلب وذلك في حالات محددة.
وقال وزير العدل عندما حل أمس الثلاثاء ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني في سلا، سأعمل جاهدًا على أن تمنح شهادة إعادة الاعتبار تلقائيا وبدون طلب.
ولفت الوزير الانتباه، الى أن منح شهادة إعادة الاعتبار تلقائيا وبدون طلب ستكون محصورة في العديد من الحالات الاستثنائية لمنح المواطن فرصة اخرى في الحياة.
وفي سياق آخر، بسط، وزير العدل، المستجدات والتعديلات الخاصة بمدونة الأسرة ومجموع النصوص والاجتهادات المطروحة للنقاش.
وإعتبر أن موضوع مدونة الأسرة هو موضوع مجتمعي، يتداخل فيه الدين والقانون والعادات الاجتماعية، بالإضافة إلى التطور الذي يعرفه المجتمع.
وأوضح الوزير قائلاً، “هناك عنصر أساسي هو دور جلالة الملك، الذي دعا إلى معالجة بعض مقتضيات المدونة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2004.
ولهذا يوضح الوزير وفق بوابة الاصالة والمعاصرة ” فالموضوع يتسم بحساسية وأهمية كبرى، وأنا لدي طموحات كبيرة بشأنه، ولكن القرار ليس بيدي لوحدي”.
وأردف الوزير، متحدثا عن مجموعة من النصوص في المدونة التي تحتاج إلى تعديل، وتتعلق بسنّ زواج القاصر، الذي اعتبره موضوع يثير استفزازه،
وتابع قائلا في هذا الإطار: “تزويج القاصرات أصبح مشكلا كبيرا في المغرب ويستفزني شخصيا؛ وفعلا أفكر جديا في تجريمه من خلال تخصيص عقوبات جنائية في حق من زوجها وهي قاصر من أجل حماية امرأة المستقبل ومن أجل حقهن في التمدرس”.
وأضاف وهبي، أن “مدونة الأسرة التي سيخصص فيها حيز للقاصرات تتطلب منا جهدا كبيرا؛ وسنفتح نقاشا واسعا مع جميع المتدخلين والمجتمع المدني من أجل ضبط جميع القوانين وتحيين بعضها”.
كما تطرق وزير العدل لمسألة النيابة الشرعية للأم، وتمكين الحاضنة بعد الطلاق من ممارسة الإجراءات المالية والإدارية للمحضون، ومسطرة الطلاق، وكيف أن مسطرة الطلاق تكون بهيئة ثلاثية، بالإضافة إلى طلاق المهاجر، والزواج المختلط.
