أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أنه قد تمت أجرأة برنامج استعجالي منذ شهر ماي 2022، يروم تزويد الساكنة بواسطة الشاحنات الصهريجية واقتناء خزانات التخزين البلاستيكية، لمواجهة شح التساقطات المطرية والمياه.
وأبرز لفتيت، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته في لجنة الداخلية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن هذا البرنامج استهدف تزويد حوالي 2,7 مليون نسمة من الساكنة، موزعة على ما يقارب 8260 تجمع قروي و891 جماعة تنتمي إلى 67 عمالة وإقليم.
وفي إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي للفترة 2020- 2027، الذي يهدف إلى تسريع وتيرة الاستثمارات الموجهة إلى تنمية العرض المائي والتحكم في الطلب وتثمينه ومواصلة العمل على تعميم تزويد الوسط القروي بالماء الصالح للشرب، بادرت الوزارة حسب لفتيت، إلى إنجاز عدة برامج واتفاقيات لتأمين التزود بالماء
الصالح للشرب بمختلف مناطق المملكة، خاصة العالم القروي.
وبخصوص سنة 2022 التي تميزت بندرة التساقطات المطرية، مقارنة مع سنتي 2020 و2021، أوضح الوزير أنه تم القيام بتشخيص لوضعية التزود بالماء الصالح للشرب على المستوى الوطني، بتنسيق مع وزارة التجهيز والماء والموزعين والسلطات الإقليمية، حيث تم إحصاء بعض المدن والمراكز التي تعرف عجزا في التزود بالماء. وفي هذا الإطار، اتخذت مجموعة من التدابير المستعجلة من قبل الدولة والموزعين بهدف تأمين تزويد هاته المدن والمراكز بالماء الشروب.
إلى ذلك، أوضح الوزير أنه لتفعيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي المتعلق بالسدود الصغرى والبحيرات التلية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي، تم سنة 2022 تعبئة مبلغ 2003 مليون درهم، من طرف كل من وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والماء والجهات المعنية.
