قال لحسن حداد، أكاديمي ومستشار برلماني، إن الجزائر، مسؤولة عن توفير كافة شروط النجاح للقمة العربية الـ31 التي ستنطلق يوم غد الثلاثاء بالجزائر، وذلك باعتبارها بلدا مُضيفا.
وأضاف حداد، في تصريح لـ“le12.ma ، أن الجزائر ينبغي أن تكون حريصة على احترام الشروط اللوجيستيكية والتنظيمية ومراعاة الجوانب البروتوكولية، بغض النظر عن طبيعة العلاقات التي تجمعها ببعض البلدان العربية.
واعتبر حداد ما وقع للوفد المغربي المشارك في أشغال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، خطأ فادحا، حيث ارتكبت خروقات بروتوكولية وتنظيمية متنافية مع الأعراف الدبلوماسية والممارسات المعمول بها في الاجتماعات التي تلتئم في إطار جامعة الدول العربية.
وأكد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوربية، على أن القمة هي قمة عربية وليست جزائرية وأن البلد المضيف ينبغي أن يراعي القواعد والأعراف التي تؤطر القمم العربية، بدءا باستدعاء واستقبال الضيوف المشاركة، وانتهاء بمُعاملة الوفود بالأصول التي تفرضها القواعد البروتوكولية والأخلاقية.
خاصة أن القمة تنعقد تحت شعار جذاب “لم الشمل”، وبالتالي فإن المطلوب هو الحرص على تجسيد هذا الشعار.
وأكد حداد أن القضايا المطروحة على طاولة النقاش هي قضايا عربية تهم كل الدول العربية، وتتم إثارتها تحت إشراف الجامعة العربية وبالتالي لا يمكن أن تتدخل الجزائر فيها. ومن أبرز القضايا المطروحة حاليا هي تلك المتعلقة بالأمن والاستقرار في المنطقة، والتي أصبحت مهددة بفعل عوامل متعددة من ضمنها التدخل الإيراني السافر في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتسليحها لمليشيات بوليساريو.
وحدث أول خلاف حول هذا الموضوع بالذات بين وزير الشؤون الخارجية المغربية ناصر بوريطة ونظيره الجزائري .
إذ طالب بوريطة بإدراج نقطة تسليح إيران للبوليساريو بالدرونات واستهدافها للأراضي العربية سواء في الخليج أو المغرب، ضمن جدول الأعمال.
لكن طلب وزير الخارجية المغربي قوبل بالرفض من طرف رمطان لعمامرة، وسط ذهول بعض الوفود العربية.
وحول إقدام عدد من الدول العربية على خفض مستوى تمثيليتها في القمة، أكد حداد أن هناك أسبابا موضوعية تقف وراء ذلك، وقد تكون من ضمنها غياب الضمانات الكفيلة بنجاح القمة.
يشار إلى أن ثمة خروقات سجلت في حق الوفد المغربي المشارك في القمة برئاسة ناصر بوريطة، بدءا بالتقصير في استقباله بالمطار.
ولدى وصوله إلى قاعة الاجتماع وخلال الأنشطة الموازية، بما فيها مأدبة العشاء التي أقامها وزير الخارجية الجزائري على شرف المشاركين والتي أمعنت الجهة الجزائرية المنظمة في تهميش رئيس الوفد المغربي، متجاهلة تطبيق العرف الدبلوماسي أو الترتيب الأبجدي.
وأدت تلك الخروقات إلى عيوب تنظيمية في أشغال القمة العربية.
