توافق زعماء الأغلبية الحكومية، في اجتماعهم المنعقد يوم أمس الأربعاء، على عدد من الخطوات لتعزيز التنسيق بين مكوناتها.
ووفق ما كشف عنه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، فقد اتخذت الأغلبية الحكومية عددا من القرارات الهادفة إلى تعزيز التنسيق والتشاور بين مكوناتها، ومن ضمنها عقد اجتماع للمكاتب السياسية للأحزاب المشكلة للحكومة، واجتماع لفرق الأغلبية بالبرلمان برئاسة رئيس الحكومة وبحضور الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية.
كما تم التوافق على عقد اجتماع لبلورة تصور متكامل، في المستقبل القريب، لـ”تعزيز التنسيق والعمل المشترك على مستوى الجهات والأقاليم“.
وقد ناقش المشاركون في اللقاء الدخول السياسي الجديد، والتوجيهات الملكية الأخيرة حول الماء والاستثمار، كما كانت تطورات القضية الوطنية حاضرة في النقاش بقوة.
بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2023، باعتباره أول قانون مالية تعده هذه الحكومة، وهو ما رافقه نقاش حول مدى تقدم تنفيذ البرنامج الحكومي ومدى نجاعة التدابير والإجراءات المتخذة خلال السنة الأولى من الولاية الحكومية الحالية.
وحضور بعض رؤساء الجهات كان مناسبة لمناقشة المشاكل التي تواجهها الجهات، وكيفية إيجاد حلول لها، حيث تم التوافق على تقوية البعد الترابي في السياسات العمومية المنتهجة وخلق تصور للعمل المشترك على مستوى الجهات والأقاليم في المستقبل القريب.
