عقدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الأربعاء بمقر حزب الاستقلال بالرباط، اجتماعا بمناسبة الدخول السياسي الجديد، للتداول حول حصيلة الحكومة وإنجازاتها ومردوديتها، وكذا الوقوف عند أهم محاور مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وعلى هامش الاجتماع، قال أخنوش، في تصريح للصحافة، إن لقاء الأغلبية تخللته نقاشات جد مهمة، تم التوقف من خلالها عند أبرز الإصلاحات والبرامج التي قامت بها الحكومة في سنتها الولائية الأولى، منذ تعيينها من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما تم التطرق إلى كيفية مواجهتها للمشاكل الراهنة الناتجة عن أزمة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الجفاف.
وتابع أخنوش أن النقاش هم كذلك بنود مشروع قانون المالية، وأبرز الإصلاحات والامتيازات التي جاء بها، كإجراء استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية على المسجلين بنظام “راميد” إلى متم 2022، والدعم المباشر الذي ستستفيد منه الفئات الهشة والفقيرة بموجب السجل الاجتماعي الموحد في السنة المقبلة.
كذلك، تم التطرق، يضيف أخنوش، إلى الإكراهات التي تعرفها الجهات، والإمكانات المرصودة لها، من أجل اقتراح حلول لتنميتها، لتقليص الفوارق المجالية بين المناطق، وتمكين المواطنين من خدمات كاملة أينما وجدوا.
وإلى جانب أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، حضر الاجتماع كل من الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، وكذا الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، إضافة إلى وزراء وقياديين بالأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي.
