قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، إن التدابير والإجراءات المتخذة في عدد من القطاعات، والتي تندرج ضمن تفعيل الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، مع النقابات في إطار الحوار الاجتماعي، سيكلف اعتمادات مالية تقدر بحوالي 9.2 مليار درهم.
وتهم هذه الإجراءات تحسين دخول عددا من الشرائح المهنية في مختلف القطاعات.
وأضاف لقجع، في ندوة صحفية عقدها الناطق الرسمي باسم الحكومة المصطفى بايتاس، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا المبلغ يتوزع على الضريبة على الدخل(2 مليار درهم)، وتحسين الدخول عبر مراجعة أجور الأطباء وأساتذة التعليم العالي(6,8 مليار درهم).
وأبرز لقجع أن منهجية الحوار المتبعة مع النقابات لا تنحصر في إثارة موضوع الزيادات في الأجور، وإنما تركز أساسا على الإصلاح الشامل للقطاعات المعنية بالحوار.
وأشار إلى أن هذه هي المنهجية التي اتبعتها الحكومة مع الأطباء وأساتذة التعليم العالي.
ولفت إلى أن الإصلاح الضريبي لا يعني الزيادة في الأجور، بل الإصلاح بمفهوم شامل.
