كشف تقرير رسمي حديث عن تراجع نسب النساء المتواجدات في سوق الشغل المغربية، على نحو يساءل السياسات العمومية المتعلقة بتمكين المرأة.
ووفق التقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2023، فلا يتجاوز عدد النساء المشتغلات 2.5 مليون امرأة، أي بنسبة تأنيث لا تتجاوز 18.6%، مقابل 65.6% بالنسبة للرجال.
تبعا لذلك، فإن تواجد الرجال في سوق الشغل يوازي 3.5 مرات وجود النساء، وهو ما يمثل تراجعا بالنسبة لسمة 200 التي كانت هذه النسبة فيها تمثل 2.8 مرات أكثر.
وحسب وسط الإقامة، بلغ معدل تشغيل النساء في المجال القروي 26.3% مقابل 14.5% بالنسبة للنساء في المجال الحضري. وحسب الشواهد، فإن 60% من النساء المشتغلات لا يتوفرن على أي شهادة.
وتعمل 47% من هؤلاء النساء في قطاع “الفلاحة والغابات والصيد البحري“، و 14.5% في قطاع الصناعة، و38.5% في قطاع الخدمات.
وجود المرأة في سوق الشغل يوازي ارتفاع العنوسة والبطالة فالرجل السوي ادا اشتغل تزوج امرأة لا تشتغل و كون أسرة اما العكس فهو نادر
باراكا من الدعاية للنسونة تأنيث المجتمع.. راها الاولوية في الشغل اصبحت للنسوة والدفع بيهم نحو الماستر وسلك الدكتورة على حساب العنصر الذكوري وكأن هناك أيادي خبيثة ترغب في نسونة المحتمع ضدا على الطبيعه السليمة..!!!!!؟ راهم ولاي محتاكرين سوق الشغل بفضل الأيادي االرجالية/ النسوانية الخبيثة لي كادفع بهم لذلك ضدا على الرجل..حسبنا الله ونعم الوكيل منكم.. الاولوية ف الخدمة خصها تكون للرجل لي كايتزوج وكينقذ وحدة معاه ماخداماش وكايدير عائلة.. اما تشغيل النسوة فغادي يزيد لبلاد أزمات اجتماعية كبيرة.. والعياذ بالله