تداركًا لاعطاب الحكومات السابقة في القطاع، تسارع حكومة أخنوش، الخطى العملية لتطوير المنظومة الصحية، في أفق تعميم التغطية الصحية.
وحسب مشروع قانون المالية لسنة 2023، فاقتناء وإحداث نظام معلوماتي استشفائي حديث ومندمج يعد “أحد الدعامات الأساسية لمشروع الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية“.
وسيكلف هذا النظام الذي من المقرر تعميمه هذه السنة، جميع المستشفيات على صعيد كل جهات المملكة، ما يقارب 1.2 مليار درهم.
وسيعمل هذا النظام المعلوماتي على دمج مجموعة من الوظائف والنماذج التطبيقية منها تدبير مسار المريض، الاستشارة الطبية، المستعجلات، تدبير المواعيد والاستشفاء والملف الطبي ونظام اتخاذ القرارات.
كما تتيح وظائف هذا النظام الجديد للمرضى الاستفادة من مجموعة من المزايا والإيجابيات الرامية إلى تجويد الخدمة الصحية والعلاجات.
كما تتيح ضمان موثوقية معطيات المرضى بفضل الرمز التعريفي الموحد الخاص بكل مريض لتسهيل الولوج للعلاجات على الصعيد الوطني، وتتبع مدقق للحالة الصحية لكل مريض بفضل ولوج الأطباء للملف الطبي المعلوماتي للمريض.
