يتحدث النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، علاء الدين البحراوي، في الحوار التالي، عن أهمية ميثاق الاستثمار الجديد في تحفيز الاستثمارات ببلادنا، بما يخدم التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة.
ويؤكد أن المصادقة على ميثاق الاستثمار الجديد من شأنه أن يعطي دفعة قوية للاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية.
حوار: جمال بورفيسي
من المرتقب أن يصادق مجلس النواب اليوم الثلاثاء على ميثاق الاستثمار الجديد، ما أهمية هذا الميثاق، في نظركم؟
يحق للحكومة أن تفتخر على اعتمادها لأحد أهم القوانين المهيكلة في المجال الاقتصادي والمتعلق بالاستثمار.
لا يخفى أهمية ميثاق الاستثمار الجديد في تحقيق قفزة نوعية في استقطاب الاستثمارات بما يتضمنه من مقتضيات محفزة للمستثمرين.
فالأهداف الرئيسية المحددة في الميثاق الجديد للاستثمار، تتجلى في إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية مجالية عادلة بين الجهات والأقاليم وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
ثمة منح يحددها الميثاق لتشجيع الاستثمار في الأقاليم والعمالات التي لم تنل حظها من حيث التنمية وأخرى لتحفيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وقد تصل قيمة هذه المنح إلى 30 في المائة من مبلغ الاستثمار.
ما هي في نظركم أهم معيقات الاستثمار؟
إن طبيعة المساطر الإدارية ومناخ الأعمال والشفافية في التعامل مع المستثمرين عوامل محددة لتحفيز الاستثمارات.
من هذا المنطلق، بادرت الحكومة إلى تعزيز جهود تبسيط المساطر التي نعتبرها أساسية لتخطي معيقات الاستثمار.
كما أن الجهود المتواصلة في مجال تحسين مناخ الأعمال يعتبر عاملا حاسما، وهذا ما يفسر التدابير الشاملة المتضمنة في الميثاق والرامية إلى تجسين مناخ الأعمال، والتي تشمل القضايا المتعلقة بالعقار واللوجستيك والبحث والتطوير وغيرها من العوامل.
وقد أشار السيد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، إلى أن الحكومة تلتزم بالقيام بعدة إصلاحات لتحسين مقومات مناخ الأعمال، ومن بينها الولوج إلى عقار منتج وطاقات بديلة والتمويل اللازم لجعل مناخ الأعمال رافعة حقيقية للتنافسية.
لقد شرع المغرب في تطبيق تبسيط الإجراءات الإدارية قبل مجيء الحكومة الحالية، فما الذي تغير؟
الفرق هو التقاء إرادة ملكية قوية مع إرادة قوية للحكومة.
كما أن إحداث وزارة مخصصة في قطاع الاستثمارات، يعتبر مؤشرا دالا على الأهمية التي توليها الحكومة لموضوع الاستثمار.
لقد أصبح للاستثمار ثقل ووزن داخل القطاعات الحكومية. وأصبحت للدولة استراتيجية واضحة في هذا المجال.
لقد خضع قانون الاستثمار السابق لعدة تعديلات وأصبحنا أمام 77 نسخة، في الوقت الذي تمكنت الحكومة الحالية من إعداد ميثاق جديد للاستثمار في ظرف أقل من سنة، وهي مدة زمنية قياسية.
*عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب
