الرباط: ج.م
مهدت هزيمة عبد الرحيم لقرع، رئيس مقاطعة اليوسفية بالرباط، أمس الثلاثاء، أمام غريمه السياسي عمر البحراوي، في مباراة حسم قيام النصاب القانوني لانعقاد الدورة الاستثنائية من عدمها، لإحالة والي الرباط، تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية بشأن تدبير شؤون هذه المقاطعة، على القضاء.
وأفشل تزعم عمر البحراوي،عمدة الرباط الأسبق، لتحركات المعارضة بمجلس مقاطعة اليوسفية، خطط إخوان الرئيس عبد الرحيم القرع، الرامية إلى تهريب إنعقاد الدورة الاستثنائية إلى وقت لاحق، لتفادي الحسم في جدول أعمالها المتضمن لنقطة المناقشة والتصويت على تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وقال مصدر مطلع، إن البحراوي، الملقب بـ”ثعلب منتخبي الرباط”، بالنظر إلى دهائه السياسي وباعه الطويل في إدارة الشأن المحلي، تمكن من خلال حمله شارة عميد فرق المعارضة خلال هذه الدورة، من تسجيل هدف الخلاص في شباك إخوان لقرع.
وجاءت هزيمة القرع “المدوية” يقول مصدر مطلع، لموقع “le12.ma”، عقب نجاح البحراوي، في ضمان قيام النصاب القانوني لهذه الدورة التي إنتهت بالتصويت على تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية،على عكس ما كان يسعى إليه إخوان رئيس مقاطعة اليوسفية.
وأكد مصدرنا، أن فشل خطة الرئيس لقرع ومن معه، أمام تكتيك البحراوي وحلفائه، المتوج بإنعقاد الدورة الاستثنائية والمصادقة على جدول أعمالها، وضع والي الرباط، أمام إمتحان إستكمال مسطرة النظر في تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، تنفيذا للمادة 274 من قانون التنظيم الجماعي.
وجاء في نص المادة 274 أنه:”دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان المراقبة، يمكن للمجلس أو رئيسه بعد إخبار عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه أو بمبادرة من هذا الأخير إخضاع تدبير الجماعة والهيئات التابعة لها أو التي تساهم فيها لعمليات التدقيق، بما في ذلك عمليات التدقيق المالي”. وهو ما سبق للوالي السابق للرباط قبل ترقيته وزيرا للداخلية، أن بادر إليه بشأن مجلس مقاطعة اليوسفية.
وتضيف المادة 274″تتولى مهمة القيام بهذا التدقيق الهيئات المؤهلة قانونا لذلك، وتوجه وجوبا تقريرا إلى عامل العمالة أو الإقليم”.
ووفق منطوق الفقرة ما قبل الأخيرة،”تبلغ نسخة من تقرير هذا التدقيق إلى أعضاء المجلس المعني ورئيسه”، و”يجب على رئيس المجلس عرض تقارير التدقيق على المجلس بمناسبة انعقاد الدورة الموالية لتاريخ التوصل بتقرير التدقيق”. وهو ما كان يسعى إخوان لقرع إلى تأجيل تحقيقه تحت مبرر عدم اكتمال النصاب القانوني، قبل يفشل تكيكك عمر البحراوي، مساعهم.
وتقول الفقرة الأخيرة منه:”في حالة وجود اختلالات، وبعد تمكين المعني بالأمر من الحق في الجواب، يحيل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه التقرير إلى المحكمة المختصة”. وهو الإجراء الذي وجد والي الرباط نفسه وجها لوجه أمام تنفيذ، لاستكمال تطبيق المادة 274 برماتها في هذا الملف.
وكان نواب “البام”، بزعامة البرلماني سيدي إبراهيم الجماني، قد اتهموا رئيس الحكومة والأمين العام لحزب”لامبة”، بـ”الضغط” على الداخلية، حتى تقف عند ويل للمصلين في تنفيذ المادة 274 كاملة غير منقوصة.
يذكر أن افتحاص مقاطعة اليوسفية التابعة لجماعة الرباط، من قبَل لجنة شكلتها المتفشية العامة للإدارة الترابية التي توجد على رأسها الوالي المفتش العام زينب العدوي، أفضى إلى رصد 64 خرقا أثرت سلبا على التدبير السليم للمقاطعة، التي تسيرها أغلبية يقودها حزب العدالة والتنمية برئاسة عبد الرحيم لقرع.
