وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مذكرة إلى ولاة الجهات، وعمال عمالات، وعمالات المقاطعات، وأقليم المملكة يدعو فيها إلى “عقلنة التدبير المالي للجماعات الترابية“.
وحسب المذكرة، فإن هذه العقلنة يجب أن تنبني على ترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية، وتحديد الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة، وكذا ترشيد نفقات التجهيز للجماعات الترابية.
المذكرة دعت كذلك إلى مواكبة الجماعات الترابية في تنزيل برنامج أوراش، وتدبير العمليات بالحسابات الخصوصية للجماعات الترابية، مع إعداد الميزانيات ضمن منظومة GID للتدبير المندمج للنفقات، والميزانيات، وكذلك تدبير طلبات الإفراج عن اعتمادات الأداء ضمن منظومة GID للتدبير المندمج للنفقات.
كما دعا الوزير إلى ترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية، داعيا إلى لتحكم في نفقات الوقود، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها، ودعا إلى ترشيد استعمال المياه خاصة تلك المتعلقة بالسقي، ومنع السقي وغسل الطرقات، والساحات العمومية بالمياه الصالحة للشرب.
تعليمات الوزير تضمنت كذلك والتقليص لأقصى حد من نفقات النقل، والتنقل داخل، وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات، وكذا نفقات الدراسات، وغيرها من النفقات.
في مقابل ذلك، دعت المذكرة إلى اعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين، والإنارة العمومية، واستهلاك الماء والكهرباء، وجمع ومعالجة النفايات المنزلية، وتسيير النقل العمومي.
